حرية
بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والمناشدات التي سلطت الضوء على الصعوبات الإدارية والمالية التي تواجه مرضى الأورام في المستشفيات الحكومية، وجه وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، بتعليق وإلغاء جميع القرارات الخاصة بزيادة أجور الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم.
وذكرت الوزارة في بيان، أن”وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، وجّه بالتأكيد على أولوية تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بشكل مجاني لجميع مرضى الحالات السرطانية في المؤسسات الحكومية”.
ووجه الوزير أيضا، بـ”تعليق وإلغاء جميع القرارات الخاصة بزيادة أجور الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام في الأجنحة الخاصة وبعد الدوام الرسمي”.
وصدر هذا التوجيه متزامناً مع حراك متصاعد وتظاهرات ومطالبات متكررة من المرضى لتسهيل صرف بروتوكولاتهم العلاجية دون عوائق مالية في الأجنحة الخاصة.
وعلى الرغم من وجود مستشفيات حكومية، فإن الضغط الهائل ونقص المواعيد الصباحية كان يضطر المرضى للجوء إلى الأجنحة الطبية الخاصة والعيادات المسائية التابعة للمستشفيات الحكومية. في هذه الأجنحة، فرضت قرارات سابقة رسوماً وأجوراً تشخيصية وعلاجية مرتفعة.
مع تكرار جلسات العلاج الكيميائي والإشعاعي والفحوصات الدورية (مثل أشعة المفراس والرنين)، أصبحت هذه الأجور تفوق القدرة المالية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما فجر موجة من الغضب.
