حرية
بعد سنوات من التعثر والوعود بإعادة تأهيلهما، عاد ملف فندقي الموصل ونينوى أوبروي إلى واجهة الاهتمام في محافظة نينوى، مع توجه لحسم مصير المشروعين خلال ثلاثة أشهر، إما بمباشرة الشركات أعمال التنفيذ أو سحب الرخص الاستثمارية وإعادة طرحهما أمام مستثمرين آخرين.
وقال رئيس هيئة استثمار نينوى، حارث فارس بخو قي تصريح صحفي تابعته (حرية) اليوم الخميس، إن مجلس المحافظة ألزم الهيئة بحسم ملف الفندقين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لضمان مباشرة الشركات المنفذة، أو إعادة طرح المشروعين كفرص استثمارية تتولى الهيئة إدارتها.
وأوضح بخو أن مشروع فندق الموصل وصل إلى مرحلة استكمال مصادقة المخططات الهندسية لدى دوائر التخطيط العمراني والبلدية والدفاع المدني، رغم وجود تلكؤ واضح من المستثمر، مبيناً أن الهيئة وجهت بالإسراع في معالجة المعوقات واستكمال المتطلبات اللازمة للمباشرة.
أما مشروع فندق نينوى أوبروي، فأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار اعترض على منح الإجازة الاستثمارية للشركة المحال إليها المشروع، بسبب عدم امتلاكها المؤهلات الكافية، فضلاً عن تعثرها في تنفيذ مشروع سابق داخل مدينة الموصل منذ أكثر من 14 عاماً.
مشروعان عالقان بين الإحالة والتنفيذ
وتعود جذور التعثر إلى إحالة وزارة الثقافة الفندقين، في وقت سابق، إلى شركتين لإعادة تأهيلهما، إلا أن الأعمال لم تنطلق رغم وضع حجر الأساس للمشروعين، ما أبقى الفندقين خارج الخدمة وأجّل الاستفادة منهما ضمن القطاع السياحي والفندقي في المحافظة.
وزادت الاعتراضات القانونية والإدارية من تعقيد الملف، الأمر الذي دفع وزير الثقافة الحالي إلى سحب الأوليات المتعلقة بالمشروعين وإخضاعها للتدقيق، في خطوة أعادت فتح التساؤلات بشأن إجراءات الإحالة وأهلية الشركات والتزاماتها الاستثمارية.
ويضع التوجيه الجديد هيئة استثمار نينوى أمام مهلة محددة لإنهاء حالة التعثر، بعدما تحولت مشاريع إعادة التأهيل إلى ملفات عالقة لسنوات، فيما يبقى تنفيذ التهديد بسحب الرخص وإعادة طرح الفرص الاستثمارية مرتبطاً بمدى التزام الشركات بالمهلة المحددة واستكمال المتطلبات القانونية والفنية.
