حرية
مع استمرار جهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وابعاد العراق عن أي توترات إقليمية، أدلى مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026، بتصريح جديد أغلق من خلاله موضوع السلاح وقرار السلم والحرب.
وذكر مكتب الشمري في بيان، أن”الأخير استقبل وفداً من مملكة هولندا برئاسة كايبرز المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب وعضوية عدد من المسؤولين في مجال مكافحة الإرهاب والدبلوماسيين في سفارة مملكة هولندا لدى العراق، بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ومستشار رئيس مجلس الوزراء وعدد من ضباط مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب”.
وبحث اللقاء بحسب البيان، “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الاقتصادي”.
وأكد الوفد الهولندي ثقته بالخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في مختلف المجالات مشيداً بمستوى الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق والجهود التي تبذلها قواته الأمنية في مكافحة الإرهاب ومجدداً دعم بلاده للعراق في تعزيز أمنه واستقراره”.
من جانبه استعرض الشمري، “جهود الحكومة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز علاقات العراق مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”، مؤكداً”أهمية حصر السلاح بيد الدولة وأن قرار الحرب والسلم هو من اختصاص الحكومة العراقية فضلاً عن التوجه نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى”.
وشدد، على”أهمية الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية للعراق”، مشيداً بـ”جهود مملكة هولندا في هذا المجال”.
وأشار، إلى”استمرار الجهود الوطنية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية ومنع تهديدها لأمن البلاد من خلال جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وكافة التشكيلات الأمنية المعنية بما يسهم في القضاء على ما تبقى من فلوله المنهزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق”.
وضعت الحكومة العراقية مؤخراً خطة مبرمجة وجدولاً زمنياً لاستكمال حصر السلاح بيد الدولة في موعد نهائي حددته بيوم 30 حزيران 2027، بدلاً من المقترحات السابقة لضمان تنظيم المشهد المسلح بالكامل
