حرية – (2/11/2023)
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إلغاء قانوناً سبق أن وقعه يتضمن مصادقة بلاده على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أن المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 تهدف إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبق نظراً لعدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنه “ليس مستعداً للقول” ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.
وأضاف “لست مستعداً للقول ما إذا كان ينبغي استئناف التجارب أم لا”، مشيداً بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.
ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي عدداً من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أقرب حليف له، صيف 2023.
وكان مجلس النواب الروسي “الدوما” قد تبنى القانون منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي نهاية الشهر بالإجماع.
وقال رئيس “الدوما” فياتشيسلاف فولودين إن التصويت كان بمثابة “رد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي”.
وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ بالستية بهدف إعداد قواتها “لضربة نووية هائلة” ردا على ضربة عدائية مماثلة.
وتنص العقيدة النووية الروسية على استخدام “دفاعي بحت” للأسلحة الذرية في حال وقوع هجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل أو في حال تعرضها لعدوان بأسلحة تقليدية “يهدد وجود الدولة ذاته”.
كما علقت روسيا في شباط/ فبراير الماضي مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.
