حرية
أشار بيان لـ12 دولة، الثلاثاء، أن إجراءات إسرائيل في الضفة تقوض إمكانية التوصل لحل الدولتين، وأن على إسرائيل أن توقف فوراً توسيع المستوطنات.
وشددت 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، أن على إسرائيل أن تضمن المساءلة عن عنف المستوطنين، محذرين من أن الوضع في الضفة يتدهور بسرعة وسط مستويات لا مثيل لها من عنف المستوطنين.
وتعهدت الدول الـ12 باتخاذ خطوات للحد من التجارة مع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، في بيان مشترك، إن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة وسط مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك القرار الذي وصفوه بغير المقبول لنشر عطاءات مشروع مستوطنة “E1”.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اتفقوا على ضرورة التحرك لمنع مزيد من التدهور والإضرار بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وأكدت الدول الـ12 عزمها فرض قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على التجارة في السلع المنتجة بالمستوطنات التي تعد غير قانونية وفق القانون الدولي، أو أنها تدرس بشكل جدي اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها من التدابير وفق آلياتها الوطنية.
وفي هذا السياق، رحبت بريطانيا وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل كل من آيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، مؤكدة أنها ستتقدم بإجراءات وطنية لحظر التجارة في منتجات المستوطنات.
وشددت الدول الموقعة على أنها متمسكة بحماية حل الدولتين، وأنها ستتخذ خطوات لدعم سلام عادل ودائم يستند إلى المبادئ الواردة في “إعلان نيويورك” الذي تم اعتماده قبل عام. كما أكدت معارضتها الشديدة لأي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين.
ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لتوسيع المستوطنات وتوسيع الصلاحيات الإدارية المدنية المرتبطة بها، وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين، والتحقيق في المزاعم الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، أقرت الدول الموقعة بما وصفته بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، وجددت إدانتها لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل.
وأكدت الدول مجدداً التزامها الواضح بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لإسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.
