حرية
في عمليات أمنية واسعة، ألقى جهاز الأمن الوطني، القبض على 25 مطلوباً بتهم الرشوة والتزوير والاحتيال وتفكيك شبكات في عدة محافظات.
وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان صدر اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول 2026، أن”مفارز جهاز الأمن الوطني، نفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبموجب موافقات قضائية أصولية، سلسلة عمليات نوعية متزامنة في محافظات ديالى وبغداد وميسان وبابل والديوانية والبصرة”.
وأضاف، أن”العمليات أسفرت عن القبض على 25 متهماً من موظفين حكوميين وأفراد شبكات إجرامية وشملت تفكيك شبكة لتزوير الأراضي في ديالى، وأخرى لتزوير معاملات تقاعد الشهداء في بغداد، وضبط موظفين متورطين بالتلاعب بتقدير أراضي الدولة في ميسان، وأعضاء لجان الكشف في الديوانية، فضلاً عن ضبط موظفين متلبسين بالرشوة والتزوير في البصرة وديالى، بينهم موظف في البصرة تقاضى مبلغ 10 آلاف دولار”.
وأشار إلى، أن”العمليات شملت القبض على محتالين يحتالون على المواطنين بوعود تعيين وهمية على ملاك جهاز الأمن الوطني في بابل وملاك وزارة التربية في الديوانية، وتفكيك شبكة للسحر والشعوذة في بغداد”.
وأوضح، أن”العمليات أسفرت عن ضبط صكوك مالية مزورة بمليارات الدنانير، وأجهزة حاسوب، وعشرات المعاملات والأضابير والوثائق الرسمية والهويات، ومبالغ مالية. وجرى توقيف جميع المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون”.
تأتي هذه العملية النوعية المتزامنة في وقت تُصعّد فيه الأجهزة الرقابية والأمنية العراقية ضرباتها ضد ما يُعرف بـ”فساد الياقات البيضاء” الذي يتورط فيه موظفون حكوميون بالتعاون مع شبكات جريمة منظمة.
ويُعد ملف “تزوير عقارات الدولة” والتلاعب بـ”مستحقات الشهداء” من أعقد الملفات التي واجهت الحكومات المتعاقبة، إذ تشير تقارير رقابية سابقة إلى أن عمليات التزوير كلّفت الخزينة العامة مبالغ طائلة، مما دفع الأجهزة الاستخبارية لاعتماد التكتيك المباغت والمشترك عبر عدة محافظات لشل حركة هذه الشبكات قبل إتلاف الأدلة.
