بين استنزاف إيران وضغوط الداخل الأميركي.. واشنطن وطهران في اختبار «معركة الصمود»

حرية

بعد نحو نصف عام على اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال المواجهة تبحث عن مخرج واضح، فيما يتحول الصراع تدريجياً إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، تختبر قدرة كل من واشنطن وطهران على تحمل الكلفة العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة لإنهاء الحرب، تتعامل القيادة الإيرانية مع تداعيات اقتصادية متفاقمة، في محاولة لإظهار قدرتها على الصمود وعدم تقديم تنازلات تحت ضغط العقوبات والحصار.

وبينما لا تبدو في الأفق مؤشرات حاسمة على اختراق دبلوماسي، يبدو أن الطرفين يخوضان مرحلة جديدة من المواجهة عنوانها «من يستطيع الصمود لفترة أطول؟».

ترامب أمام كلفة حرب أطول

رغم أن ترامب اشتهر خلال مسيرته السياسية بنفاد الصبر تجاه الحروب الطويلة، فإنه قال، مساء الخميس، إنه «ليس في عجلة من أمره»، في مؤشر إلى أن الإدارة الأميركية لا ترى نفسها مضطرة في الوقت الراهن للعودة إلى طاولة التفاوض مع طهران.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ترامب أنه لا يبدي اهتماماً حالياً بإجراء محادثات مع الإيرانيين، في وقت تراهن فيه واشنطن على مزيج من الضغط العسكري والعقوبات الاقتصادية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات.

لكن استمرار الحرب بدأ يفرض ضغوطاً سياسية داخل الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط مخاوف داخل الحزب الجمهوري من انعكاس ارتفاع الأسعار واستمرار الحرب على شعبية ترامب والمرشحين الجمهوريين.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الحرب بأنها «متهورة»، وطالب بإنهائها وإقالة وزير الحرب بيت هيجسيث، معتبراً أن الإدارة الأميركية تخوض حرباً تتعارض مع الوعود السابقة بعدم الانخراط في صراعات مكلفة وطويلة.

وتشير تقارير أميركية إلى أن مستشاري ترامب يحاولون إعادة تركيز اهتمامه على الاقتصاد والأسعار، في محاولة لتجنب تحول الحرب إلى عبء انتخابي على الحزب الجمهوري.

في المقابل، يرى مؤيدو استمرار العمليات العسكرية أن واشنطن تمكنت من إضعاف القدرات الإيرانية من دون تحمل خسائر بشرية بحجم ما شهدته الولايات المتحدة خلال حربي العراق وأفغانستان، معتبرين أن استمرار الضغط قد يدفع طهران في نهاية المطاف إلى القبول بشروط أميركية.

إيران تدفع ثمن الحرب اقتصادياً

في الجانب الإيراني، بدأت آثار الحرب والعقوبات تظهر بصورة أكبر على الاقتصاد، مع ارتفاع التضخم وتراجع التجارة الخارجية وضغوط متزايدة على قطاعات الطاقة والاستيراد.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن حجم التجارة الخارجية للبلاد انخفض بنحو 35% نتيجة العقوبات الأميركية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقال بزشكيان إن إيران تمكنت رغم ذلك من بيع نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة سريان مذكرة التفاهم قصيرة الأجل التي توصل إليها الطرفان في يونيو/حزيران، عندما سمحت واشنطن باستمرار بعض مبيعات النفط الإيراني.

وفي ظل هذه الظروف، دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الحكومة إلى التعامل بصورة أكثر جدية مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بما يشمل التضخم والبطالة والأسعار وأسواق السلع والخدمات.

وأكدت الحكومة الإيرانية، في المقابل، أنها ستواصل مواجهة العقوبات الأميركية، بالتوازي مع إجراءات تستهدف كبح التضخم ودعم الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الدولار.

أما وزارة الخارجية الإيرانية، فاعتبرت أن العقوبات الأميركية تهدف إلى زيادة الضغوط على المواطنين، ودعت الدول الأخرى إلى عدم الالتزام بها.

وتكشف هذه التصريحات أن الأزمة الاقتصادية باتت جزءاً أساسياً من معركة الصمود الإيرانية، إذ لم تعد طهران تواجه ضغطاً عسكرياً فقط، بل اختباراً لقدرتها على الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل تراجع التجارة وارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين الموارد.

«يوم الإنزال الاقتصادي»

في المقابل، كثفت إدارة ترامب حملتها الاقتصادية ضد إيران، ضمن استراتيجية تهدف إلى زيادة تكلفة استمرار المواجهة على طهران.

وحذرت واشنطن دولاً وشركات من مواصلة التعامل التجاري مع إيران، ملوحة بفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تساعد الاقتصاد الإيراني على تجاوز العقوبات الأميركية.

لكن الإدارة الأميركية تجنبت حتى الآن اتخاذ خطوات قصوى ضد شركاء تجاريين رئيسيين لطهران، مثل الصين والهند، خشية أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى انعكاسات أوسع على الاقتصاد العالمي وعلى المصالح الأميركية نفسها.

وهنا تظهر إحدى أكثر نقاط الضعف حساسية في استراتيجية واشنطن: فزيادة الضغط على إيران قد ترفع كلفة الحرب على طهران، لكنها في الوقت نفسه قد تخلق اضطرابات في أسواق الطاقة والتجارة العالمية، خصوصاً إذا استمر التوتر حول مضيق هرمز.

الدبلوماسية لم تمت

ورغم الجمود الأميركي ـ الإيراني، لم تغلق قنوات الوساطة بالكامل.

والتقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مسؤولين إيرانيين في طهران، الخميس، في محاولة لإحياء المسار السياسي، مع تركيز خاص على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المحادثات بأنها «بناءة»، مؤكداً أن العودة إلى الدبلوماسية ليست مستحيلة، لكنه شدد على أن واشنطن بحاجة إلى إدراك أن سياسة الضغط لن تحقق أهدافها.

وتلعب قطر وباكستان دوراً في جهود الوساطة، بعدما ساهمتا في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أدت إلى وقف قصير لإطلاق النار في يونيو/حزيران، قبل أن تنهار الترتيبات بسبب الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز.

لكن تصريحات ترامب الأخيرة توحي بأن واشنطن لا تزال تفضل في هذه المرحلة استخدام أدوات الضغط بدلاً من الدخول في مفاوضات مباشرة.

هرمز.. معركة الروايات والسيطرة

ويشكل مضيق هرمز أحد أبرز ملفات المواجهة بين الطرفين، إذ تتضارب الروايات بشأن الجهة التي تملك السيطرة الفعلية على حركة الملاحة.

ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون إن قواتهم نجحت في إزالة الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني، وإن الممرات الدولية أصبحت آمنة أمام حركة السفن.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، أن القوات الأميركية تمكنت من إزالة الألغام من ممرات الشحن الدولية في المضيق.

في المقابل، أعلنت بحرية الحرس الثوري أنها لا تزال تملك «سيطرة كاملة» على هرمز، معتبرة أن عبور السفن يتطلب التنسيق مع طهران، ووصفت التصريحات الأميركية حول حرية الملاحة بأنها «كذبة واضحة».

وتعكس حركة السفن نفسها استمرار حالة عدم اليقين. فقد أظهرت بيانات أولية أن سبع سفن فقط عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 سفينة في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة السابقة، مع الإشارة إلى أن بعض السفن قد تعمد إلى إطفاء أجهزة التتبع لتجنب استهدافها.

معركة صمود مفتوحة

وبذلك، تبدو المواجهة بين واشنطن وطهران قد دخلت مرحلة مختلفة عن بدايتها. فبدلاً من حسم سريع، بات كل طرف يراهن على أن الضغط المتراكم سيجبر الآخر على التراجع أولاً.

ترامب يراهن على العقوبات والتفوق العسكري والضغط على الاقتصاد الإيراني، لكنه يواجه في المقابل كلفة سياسية داخلية واقتصادية مرتبطة باستمرار الحرب.

أما طهران، فتحاول إظهار قدرتها على تحمل العقوبات والحصار، فيما تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة وتراجعاً في التجارة والطاقة.

وبينما تبقى الدبلوماسية خياراً قائماً عبر الوسطاء، فإن غياب التفاهم حول الملفات الأساسية، وفي مقدمتها العقوبات ومضيق هرمز، يجعل نهاية الحرب بعيدة عن الحسم.

وفي هذه المرحلة، قد لا يكون السؤال الأساسي هو من انتصر عسكرياً، بل أي من واشنطن وطهران يستطيع تحمل كلفة الاستنزاف لفترة أطول من دون أن تتحول الضغوط الداخلية إلى عامل يجبره على تغيير حساباته.