حرية – (24/10/2022)
طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية بتشريع قانون “الأحكام البديلة”، وذلك لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن لجنته تسعى لتشريع قانون “الأحكام البديلة”، الذي قدمت بشأنه دراسات في أكثر من مناسبة لمجلس الوزراءووزارة العدل تشير إلى ضرورة اعتماده، موضحا أن “هذا القانون يمنح صلاحية تكليف المحكوم أربع أو خمس سنوات بأعمال معينة خارج أسوار السجن كتنظيف الشوارع أو ما شابه ذلك، كما هو معمول به في الدول الأوروبية”.
وعلل الصالحي طرح تشريع هذا القانون بأنه “سيخفف من الاكتظاظ الموجود داخل السجون، بعد أن بدأت الأعداد تتجاوز ال 70 ألفا في السجون والإصلاحيات”، كاشفا “عن وجود زيارات مفاجئة بعد استتباب الوضع في عموم السجون الموجودة في بغداد والمحافظات وذلك لتقييم عملها، والحصول على معلومات حقيقية وليست مضللة، تمكننا من محاسبة المقصرين بوجود أدلة ضدهم”.
وبين الصالحي أنه “لا يمكن وصف واقع السجون في العراق بالجيد نتيجة زيادة أعداد النزلاء، إضافة إلى وجود تدخلات حزبية وسياسية بامتياز في ملف الإطعام بالدرجة الأولى وتشغيل الحوانيت”، لافتا إلى أن “الشركات العاملة على ملف الإطعام لا يمكن السيطرة عليها بسبب النفوذالسياسي، وكلما حاولت اللجنة التدخل في هذا الأمر نرى ضغوطا من جهات معينة”.
وأشار إلى “وجود نفوذ للأطراف القوية داخل السجون وإدارتها، مهما كان مدير عام السجون مهنيا وجيدا، إلا أن هنالك ضغوطا تمارس عليه، مشدداً على ضرورة دراسة هذه التدخلات للخروج بحلول”. ونقل الصالحي قلق لجنته بشأن واقع السجون وذلك بسبب عدم الاستقرار في الوضع الأمني، معربا عن خشيته من حصول تدهور كالذي حصل قبل سنوات في أبو غريب وأدى إلى هروب أعتى الارهابيين الذين شكلوا عصابات “داعش” في ما بعد.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن “غياب السلطة الرقابية المتمثلة بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان أدى إلى تلكؤ في دور اللجنة البرلمانية، كاشفا عن وجود محاولات لإنهاء هذا الملف بتشكيل مفوضية جديدة خلال الشهرين المقبلين والتمكن من إطلاقها كإعلان وطني”.
