حرية
سجلت حيازات السعودية والإمارات من سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً خلال أيلول 2026، لتحتفظ الدولتان بموقعيهما العربيين الوحيدين ضمن قائمة أكبر 20 حائزاً لهذه السندات، في وقت يواصل فيه العراق الغياب عن القائمة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة خروجه من الاستثمار فيها.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، تراجعت حيازة السعودية إلى 135.9 مليار دولار، مقارنة بـ141.2 مليار دولار في آب، بانخفاض قدره 5.3 مليارات دولار، فيما انخفضت حيازة الإمارات إلى 108.1 مليارات دولار، مقابل 116.1 مليار دولار، بتراجع بلغ 8 مليارات دولار. وحلّت السعودية في المرتبة الثامنة عشرة عالمياً، تلتها برمودا في المرتبة التاسعة عشرة، ثم الإمارات في المرتبة العشرين.
وتصدرت اليابان القائمة بحيازات بلغت 1.063 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ985.8 مليار دولار، ثم الصين بـ563.9 مليار دولار، وبلجيكا بـ507.9 مليارات دولار، وجزر كايمان بـ486.8 مليار دولار.
وعلى المستوى الإجمالي، انخفضت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية إلى 9.241 تريليونات دولار في أيلول، مقارنة بـ9.316 تريليونات دولار في آب، بتراجع بلغ 75.5 مليار دولار.
أما العراق، فقد بلغت حيازاته من الأوراق المالية الحكومية الأميركية نحو 40.8 مليار دولار في كانون الأول 2022، وفق بيانات نقلتها شفق نيوز آنذاك، شملت سندات طويلة وقصيرة الأجل.
ولا يعني غياب العراق عن جدول أكبر الحائزين الحالي خروجه بالضرورة من الاستثمار في السندات الأميركية؛ فالجدول يعرض قائمة محدودة من كبار الحائزين، ويجمع بقية الدول ضمن بند دول أخرى، كما أن بيانات الخزانة تعتمد أساساً على سجلات الجهات الحافظة للأوراق المالية، ولا تعكس دائماً هوية المالك النهائي بدقة.
وتُظهر بيانات وزارة الخزانة أن حيازات السعودية والإمارات تراجعت خلال الشهر نفسه، فيما انخفض إجمالي الحيازات الأجنبية، في حين لا تسمح البيانات المنشورة ضمن قائمة العشرين وحدها بتحديد حجم حيازة العراق الحالية أو الجزم بأنه سحب استثماراته بالكامل.






