ترامب يخنق إيران اقتصادياً.. عقوبات متدرجة لتحييد ورقة هرمز وفرض التفاوض النووي

حرية

كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى عن اعتماد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة تقوم على «الخناق الاقتصادي التدريجي» ضد إيران، في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات ملموسة بشأن برنامجها النووي، بالتوازي مع الحفاظ على قوة عسكرية قادرة على حماية الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب المصادر, فإن الإدارة الأمريكية انتقلت من الرهان على تحقيق اختراق سريع عبر الوسطاء إلى مسار طويل الأمد يجمع بين تشديد العقوبات المالية والاقتصادية، وتضييق منافذ الالتفاف عليها، وتقليص قدرة إيران على استخدام تهديد إغلاق مضيق هرمز كورقة ضغط على الأسواق العالمية.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على مبدأ بسيط، لكنه شديد التعقيد في التطبيق: رفع كلفة استمرار المواجهة تدريجياً، إلى مستوى تصبح فيه التسوية والتفاوض أقل كلفة على طهران من الاستمرار في الصدام.

رهان أمريكي على تحييد ورقة هرمز

تراهن واشنطن، بحسب المصادر، على أن قدرتها مع حلفائها على حماية خطوط الملاحة الدولية وتأمين حركة ناقلات النفط ستؤدي تدريجياً إلى تقليص القيمة التفاوضية لمضيق هرمز في الحسابات الإيرانية.

فالهدف الأمريكي لا يقتصر على منع إغلاق المضيق، بل يتجاوز ذلك إلى منع طهران من تحويل التهديد بالممر المائي إلى أداة قادرة على فرض شروط سياسية على واشنطن أو رفع أسعار الطاقة إلى مستويات تضغط على الاقتصاد العالمي.

ولهذا، تراقب الإدارة الأمريكية بصورة متواصلة تحركات أسواق النفط ومخاطر نقص الإمدادات، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات العقابية التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية ضد الشبكات المالية والتجارية المرتبطة بإيران.

ويبدو أن واشنطن تسعى إلى بناء معادلة جديدة تقوم على تحييد التهديد العسكري في هرمز، مقابل تصعيد الضغط الاقتصادي داخل إيران.

العقوبات تنتقل من النفط إلى شرايين الاقتصاد

لم تعد العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف صادرات النفط وحدها، بل اتسع نطاقها ليشمل عشرات الكيانات والأفراد والسفن والشركات المرتبطة بقطاعات النفط والبرنامج النووي والصواريخ والفضاء الإلكتروني.

والأخطر بالنسبة إلى طهران، أن التركيز بات ينصب على منافذ الالتفاف التي ساعدتها طوال السنوات الماضية على تقليل تأثير العقوبات، بما يشمل شبكات التحويل المالي والوسطاء والشركات الواجهة وقنوات التجارة والشحن.

وتسعى واشنطن، وفق الطرح الأمريكي، إلى ضرب البنية التي تسمح لإيران بالحصول على العملات الصعبة وتحريك الأموال وتمويل المؤسسات الخاضعة للعقوبات.

وهذا يعني أن المعركة لم تعد تدور فقط حول كمية النفط التي تستطيع إيران بيعها، بل حول قدرتها على تحويل العائدات، وإيصال الأموال إلى الداخل، وتمويل الواردات، والحفاظ على الشبكات الاقتصادية التي تشكلت خلال سنوات العقوبات.

لا وقت لمناورات جديدة

قال دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى إن تقديرات قدمها مستشارون للرئيس ترامب في دوائر الأمن القومي والاستخبارات حذرت من منح طهران فرصة جديدة لإعادة ترتيب خلافاتها الداخلية ثم العودة إلى المفاوضات من دون التزامات واضحة.

وبحسب المصدر، فإن واشنطن لا تريد تكرار مسارات تفاوضية سابقة ترى أنها منحت إيران الوقت الكافي لإدارة الأزمة وتأجيل الحسم من دون الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات الأساسية.

وتأتي هذه الاستراتيجية بعد تراجع الآمال في نجاح الوسطاء بتحقيق اختراق سريع، رغم إبداء طهران استعداداً للدخول في مباحثات مقابل وقف الضربات العسكرية.

وفي موازاة ذلك، تتابع واشنطن التحركات الإيرانية في جزيرتي خارك وقشم، فيما تستمر اتصالات إقليمية للبحث عن ترتيبات تتعلق بالملاحة وفتح مضيق هرمز.

طهران أمام معادلة اقتصادية وسياسية معقدة

يرى مصدر سياسي رفيع المستوى في المعارضة الإيرانية أن المرحلة الجديدة أكثر خطورة على طهران من موجات العقوبات السابقة، لأن الهدف لم يعد يقتصر على خفض الموارد، بل أصبح يتمثل في تفكيك أو تعطيل الأدوات التي استخدمتها السلطات الإيرانية للتحايل على القيود.

غير أن الضغط الاقتصادي لا يضمن، بالضرورة، أن تقبل إيران بالتسوية.

فهناك داخل النظام الإيراني مؤسسات ومراكز قوى قد ترى أن تقديم تنازلات تحت الضغط يمثل تهديداً مباشراً لنفوذها السياسي والاقتصادي، وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية تتمثل في مزيد من التشدد والتصعيد.

وهنا تكمن المشكلة الأساسية في الحسابات الأمريكية: الضغط الاقتصادي قد يدفع جزءاً من السلطة نحو التفاوض، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع أطرافاً أخرى إلى التشدد خشية خسارة النفوذ.

الحرس الثوري أمام كلفة التسوية

وقال الخبير الاقتصادي المختص في الشؤون الإيرانية علي رضا صداقت إن العقوبات لا تضغط على الحكومة الإيرانية وحدها، بل تمس مصالح مؤسسات ومراكز قوى توسعت شبكاتها الاقتصادية والمالية خلال سنوات العقوبات والعزلة.

وبحسب صداقت، فإن بعض القوى قد تنظر إلى أي تسوية واسعة مع واشنطن باعتبارها تهديداً لمصالحها، لأن تخفيف العقوبات والانفتاح الاقتصادي قد يعيدان توزيع النفوذ والثروة داخل إيران.

وفي المقابل، يمتلك التيار الداعي إلى خفض التصعيد حجة قوية تتمثل في تدهور الواقع الاقتصادي، مع استمرار ضغوط العملة والموازنة وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة تمويل الواردات والالتزامات الحكومية.

كما أن أي قرارات اقتصادية تتعلق بالبنزين أو الدعم أو الأجور أو معاشات المتقاعدين قد تتحول سريعاً إلى مصدر احتقان اجتماعي، في ظل محدودية قدرة الأسر الإيرانية على تحمل أعباء إضافية.

تحليل: استراتيجية طويلة لا ضربة سريعة

تكشف المعطيات عن أن واشنطن انتقلت إلى مرحلة مختلفة في التعامل مع إيران. فبدلاً من الرهان على ضربة عسكرية تحسم الملف، أو مفاوضات سريعة تنتهي باتفاق، يبدو أن استراتيجية ترامب تقوم على استنزاف تدريجي ومدروس.

جوهر هذه السياسة هو سحب أوراق الضغط من إيران واحدة بعد أخرى؛ تحييد تهديد هرمز عسكرياً، وتشديد العقوبات اقتصادياً، وضرب شبكات الالتفاف مالياً، ورفع كلفة التأخير في التفاوض.

لكن نجاح هذه الاستراتيجية يظل مرتبطاً بعاملين أساسيين. الأول هو قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على أمن الملاحة ومنع أي اضطراب كبير في أسواق النفط، لأن ارتفاع الأسعار بصورة حادة قد يحول الضغط على إيران إلى أزمة اقتصادية عالمية تضر بواشنطن وحلفائها.

أما العامل الثاني، فهو مدى قدرة النظام الإيراني على امتصاص الضغوط الداخلية ومنع تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية واجتماعية.

وتبدو طهران اليوم أمام خيارات جميعها مكلفة؛ فالمواجهة تعني مزيداً من الاختناق، والتسوية قد تعني إعادة رسم موازين القوة داخل النظام.

ولهذا، فإن أي مفاوضات مقبلة لن تكون مجرد حوار بين واشنطن وطهران حول الملف النووي، بل ستكون أيضاً انعكاساً لصراع داخلي إيراني بين من يرى في التسوية ضرورة اقتصادية، ومن يعتبرها تهديداً لنفوذه ومصالحه.

والسؤال الأهم في المرحلة المقبلة ليس ما إذا كانت إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات، بل: كم يجب أن يشتد الخناق قبل أن تقرر طهران أن كلفة الرفض أصبحت أعلى من كلفة التنازل؟