حرية

واشنطن تدخل حرب الحوافز لاستعادة «صناعة الأحلام»

دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط أزمة هوليوود المتفاقمة، داعياً الكونغرس إلى الإسراع في إقرار حوافز ضريبية اتحادية لإعادة إنتاج الأفلام والمسلسلات إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في سياسة واشنطن من التلويح بمعاقبة الإنتاج الخارجي إلى محاولة جعل الإنتاج الأميركي أكثر قدرة على المنافسة.

وطالب ترامب الكونغرس بإقرار حافز اتحادي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، مؤكداً أن الهدف هو خلق وظائف في قطاع الترفيه داخل الولايات المتحدة وإعادة النشاط إلى صناعة فقدت خلال السنوات الأخيرة جزءاً متزايداً من إنتاجها لصالح دول ومدن تقدم إعفاءات وتسهيلات مالية أكثر جاذبية.

وجاءت دعوة ترامب عقب اجتماع مع الممثل جون فويت، الذي اختاره الرئيس سفيراً خاصاً له في هوليوود، والذي يعمل مع جهات في قطاع السينما والنقابات والاستوديوهات للدفع باتجاه اعتماد حافز ضريبي اتحادي للإنتاج المحلي.

ولا يزال شكل التشريع النهائي غير محسوم، إلا أن المقترحات المطروحة تتضمن ائتماناً ضريبياً اتحادياً يتراوح بين 15 و20 في المئة من تكاليف العمالة في الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الأميركية، مع إمكانية جمعه مع الحوافز التي تقدمها الولايات، وهو ما قد يمنح الإنتاج المحلي قدرة أكبر على منافسة البرامج المعمول بها في دول مثل كندا وبريطانيا.

هوليوود تخسر معركة الإنتاج

وتواجه هوليوود أزمة متزايدة مع انتقال نسبة كبيرة من عمليات التصوير إلى خارج الولايات المتحدة، بحثاً عن تكاليف أقل وحوافز حكومية أكبر.

وتشير بيانات نقلتها تقارير أميركية إلى أن نحو 45 في المئة من الأفلام الأميركية وبرامج التلفزيون المكتوبة جرى تصويرها خارج البلاد خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 33 في المئة عام 2022، ما يعكس اتساع ظاهرة انتقال الإنتاج إلى الخارج.

ولم تعد المنافسة مقتصرة على كندا وبريطانيا، إذ أصبحت ولايات ومدن أميركية عدة تنافس هوليوود نفسها عبر برامج دعم الإنتاج، فيما لجأت مواقع تصوير عالمية إلى تقديم حوافز لاستقطاب الاستوديوهات وفرق الإنتاج.

وفي كاليفورنيا، رفعت الولاية قيمة برنامج الحوافز الضريبية للأفلام والتلفزيون من 330 مليون دولار سنوياً إلى 750 مليون دولار، في محاولة لمواجهة نزوح الإنتاج والحفاظ على الوظائف المرتبطة بالقطاع.

لكن هذه الخطوة لم تكن كافية، بحسب قطاع الإنتاج، لمواجهة المنافسة الدولية، الأمر الذي دفع الصناعة إلى الضغط باتجاه حافز اتحادي شامل.

من «رسوم الأفلام» إلى سياسة الإغراء

المفارقة الأبرز في تحرك ترامب أن الرئيس كان قد طرح خلال العام الماضي فكرة فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في محاولة لمنع انتقال الإنتاج إلى الخارج.

أما الآن، فيبدو أن الإدارة تتجه إلى مقاربة مختلفة تقوم على جعل الإنتاج الأميركي أكثر جاذبية بدلاً من الاكتفاء بمحاولة جعل الإنتاج الخارجي أكثر كلفة.

ويحظى المقترح الجديد بدعم واسع داخل قطاع السينما، بما في ذلك رابطة الأفلام السينمائية وعدد من النقابات المهنية، كما ظهرت مواقف مؤيدة من سياسيين ديمقراطيين وجمهوريين، ما يمنح المشروع فرصة نادرة لبناء توافق عابر للحزبين.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه جهات داخل الكونغرس لطرح تشريع يتعلق بالحافز الاتحادي، وسط نقاش حول حجم الإعفاءات وآلية احتسابها ومدى ارتباطها بخلق وظائف وإنتاج فعلي داخل الولايات المتحدة.

هل تنقذ الحوافز «صناعة الأحلام»؟

تراهن إدارة ترامب على أن إنفاق الحكومة عبر الإعفاءات الضريبية يمكن أن يعود إلى الخزانة من خلال النشاط الاقتصادي الناتج عن الإنتاج المحلي، من أجور العاملين إلى الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات التقنية ومواقع التصوير.

لكن هذه المعادلة تواجه سؤالاً سياسياً واقتصادياً أساسياً: هل تستطيع الحوافز الضريبية إعادة هوليوود إلى موقعها السابق، أم أنها ستتحول إلى سباق مكلف بين الحكومات لجذب شركات الإنتاج؟

فالولايات الأميركية ودول العالم باتت تتنافس على الإنتاج السينمائي كما تتنافس على الاستثمارات الصناعية، ما يجعل قرار اختيار موقع التصوير مرتبطاً بصورة متزايدة بحجم الدعم الحكومي وتكلفة العمالة والبنية التحتية، وليس فقط بمكانة المدينة أو تاريخها السينمائي.

وهنا تكمن أهمية التحرك الأميركي؛ فترامب لا يحاول إنقاذ الأفلام بوصفها منتجاً ثقافياً فقط، بل يتعامل مع قطاع الترفيه باعتباره صناعة اقتصادية قادرة على خلق الوظائف وتحريك قطاعات واسعة من الاقتصاد المحلي.

قراءة اقتصادية وسياسية

تحرك ترامب يمثل نموذجاً واضحاً لسياسة إعادة النشاط الاقتصادي إلى الداخل التي تقوم عليها أجزاء واسعة من أجندته، لكن تطبيقها هذه المرة لا يتم عبر الرسوم التجارية، وإنما عبر الحوافز.

واللافت أن قطاعاً ارتبط تاريخياً بولاية كاليفورنيا، التي تُعد معقلاً ديمقراطياً، أصبح في هذه القضية يتقاطع مع الإدارة الجمهورية، بعدما التقت مصالح الاستوديوهات والنقابات والعمال مع هدف ترامب المعلن بإعادة الوظائف والإنتاج إلى الولايات المتحدة.

لكن نجاح الخطة لن يقاس بعدد الحوافز التي ستُقر، وإنما بقدرتها على تغيير حسابات شركات الإنتاج فعلياً. فإذا بقيت كلفة الإنتاج الأميركية أعلى بكثير من المنافسين، فقد تستفيد بعض المشاريع من الإعفاءات من دون أن تعود هوليوود إلى مستوى النشاط الذي كانت عليه.

كما أن دخول الذكاء الاصطناعي والتغيرات التقنية على خط صناعة المحتوى يضيف تحدياً جديداً، إذ لم تعد معركة هوليوود مقتصرة على مكان التصوير، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بكلفة الإنتاج وسرعته وطبيعة الوظائف التي ستبقى داخل القطاع.

وبذلك، فإن معركة ترامب لإنقاذ هوليوود تتجاوز السينما نفسها؛ إنها اختبار لسياسة اقتصادية تقوم على سؤال أكبر: هل تستطيع واشنطن إعادة الصناعات التي هاجرت إلى الخارج بمجرد تغيير معادلة الضرائب والحوافز؟