حرية – (30/5/2022)
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الاثنين، انه سيتابع ملفات أمين بغداد السابق المُحالة إلى القضاء، فيما اشار الى ان مجلس النواب سيشرع في دورته الحالية قانون العاصمة.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، (30 ايار 2022)، فقد “ترأس الزاملي اجتماعاً موسعاً للجنة الخدمات والاعمار النيابية، استضافت خلاله أمين بغداد عمار كاظم، والكادر المتقدم في الامانة، بحضور عدد نواب بغداد، للاتفاق على رؤية مشتركة للنهوض بواقع العاصمة”.
واكد الزاملي، أن “زمن إقالة المسؤولين دون محاسبة قد انتهى، وانه سيتابع بنفسه جميع الملفات المتعلقة بأمين بغداد السابق والمُحالة الى الجهات القضائية”، لافتاً الى ان “سيناريو تولي غيرهم لن يتكرر ولن يعفيهم من المسؤولية القانونية تجاه بغداد”، ومشددًا ان “اولى خطوات مرحلة الاصلاح تكون بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين لايقاف الهدر في المال العام”.
ودعا الزاملي، الى “تقديم رؤية وخطة عمل عاجلة و استراتيجية قابلة للتحقيق لادارة الامانة وتطوير العاصمة خلال الفترة المقبلة، والاسراع في وضع المعالجات للملفات والمشاكل المتراكمة في قطاع المياه، وشبكات الصرف الصحي، وفك الاختناقات المرورية، ومعالجة النفايات، وتأهيل مداخل بغداد ، إضافةً للتجاوزات والعشوائيات وغيرها، واعطاء الاولوية للمناطق المحرومة من الخدمات وخلال مواعيد دقيقة ومحدده للانتهاء من الانجاز”.
واكد النائب الأول، ان “مجلس النواب حريص اشد الحرص خلال دورته الحالية على تشريع قانون ’العاصمة’، لمنح صلاحيات اوسع للأمانة واحداث ثورة انمائية شاملة في بغداد”، مبدياً “دعم المجلس لعمل الامانة في الوقت الحاضر من خلال زيادة تخصيصاتها ومراقبة صرفها، مشيرًا الى ضرورة التنسيق المستمر بين الامانة ولجنة الخدمات والاعمار النيابية”.
وشدد الزاملي ان اي مسؤول او موظف يتسبب في عرقلة العمل يعد جزء من آفة الفساد، وان أمام الامانة مسؤولية شرعية و قانونية واخلاقية لوضع المعالجات الواقعية وتقديم النتائج الملموسة للمشاكل الخدمية، من خلال عمل ميداني حقيقي ودؤوب لخدمة الشعب”.
