حرية
تضاربت الأنباء بشأن مصير النائب العراقي السابق أحمد العلواني في لبنان، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن فقدان أثره وانقطاع الاتصال به منذ أربعة أيام، في مقابل نفي شخصيات سياسية وإعلامية من محافظة الأنبار صحة الأنباء المتداولة عن اختطافه.
وبدأت تفاصيل القضية مع تقارير لوسائل إعلام لبنانية وعراقية أفادت بفقدان الاتصال بالعلواني وإغلاق هواتفه، حتى إن مرافقيه لم يتمكنوا من الوصول إليه، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامته واحتمال تعرضه للاختطاف”.
وأضافت، أن”العلواني كان في بيروت وتم استدراجه واقتياده من قبل جهات مجهولة”، بحسب زعمها.
وأشارت التقارير إلى، أن”السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة العلواني بشأن انقطاع أخباره، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات البحث والتحري للكشف عن مكان وجوده وملابسات اختفائه”.
وفي مقابل هذه الأنباء، تداول سياسيون وصحفيون من محافظة الأنبار معلومات تنفي صحة تعرض العلواني للاختطاف في لبنان، مشككين في الرواية المتداولة بشأن اختفائه، الأمر الذي أضاف مزيداً من الغموض إلى القضية.
وتأتي هذه المواقف في وقت لم يصدر فيه إعلان رسمي حاسم من السلطات اللبنانية أو العراقية يؤكد وقوع عملية اختطاف، كما لم تُكشف تفاصيل موثقة بشأن الجهة التي تقف وراء الحادث أو دوافعه المحتملة.
ويُعد أحمد العلواني من الشخصيات السياسية البارزة في محافظة الأنبار، إذ شغل عضوية مجلس النواب العراقي عن قائمة العراقية، وبرز اسمه خلال تظاهرات التي شهدتها المحافظة أواخر عام 2012، وكان من أبرز الوجوه السياسية المرتبطة بالتظاهرات آنذاك.
واعتُقل العلواني في كانون الأول 2013، عقب عملية أمنية في منزله بمدينة الرمادي، شهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص، قبل أن يمضي أكثر من عشر سنوات في الاحتجاز.
وفي 23 نيسان 2025، أُفرج عنه بعد شمول قضيته بقانون العفو العام، عقب تسوية قانونية تضمنت تنازل عائلة أحد الضحايا عن الشكوى وقبول التعويض المالي، وفق ما أعلنته منظمة الاتحاد البرلماني الدولي.
