حرية
في إطار الاستعدادات الجارية لتعزيز المنظومة الأمنية ودخول القطعات إلى ناحية جرف النصر، أجرى قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق الركن محمد قاسم الفهد، زيارة ميدانية إلى اللواءين الحادي عشر والسابع عشر في معسكر الحامية، للاطلاع على مستوى الجاهزية ومتابعة الاستعدادات لتنفيذ الانتشار في المنطقة.
وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان، أنه”في إطار زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة دور وجاهزية قوات الشرطة الاتحادية، تفقد السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن “محمد قاسم الفهد”، الألوية الحادي عشر والسابع عشر في معسكر الحامية”.
وأضافت، أنه”خلال الزيارة، عُقد مؤتمرأً في مقر اللواء السابع عشر ضم رئيس أركان القيادة إلى جانب آمري الألوية وعدد من الضباط ، جرى خلاله تقييم الدور الذي تضطلع به قواتنا في ضمان الأمن والاستقرار”.
وأكد القائد بحسب البيان، على”الجوانب الخدمية المقدمة للمقاتلين، ولا سيما الأرزاق وأماكن الاستراحة”، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الآمرين والضباط والمراتب في أداء الواجبات الموكلة إليهم.
يمثل الانتشار الأمني الجديد في ناحية جرف النصر بمحافظة بابل خطوة مهمة في إطار فرض سلطة الدولة وتعزيز السيطرة على الملفين الأمني والاقتصادي، ولا سيما بعد تصاعد التحقيقات المتعلقة بعمليات تهريب النفط واستغلال بعض المواقع والمنشآت النفطية لأغراض غير قانونية.
وجاءت التحركات الحكومية عقب تحقيقات رسمية بشأن شبهات وجود شبكة لتهريب النفط في المنطقة، وما أثير بشأنها من خسائر مالية كبيرة تكبدها المال العام، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق عدد من المسؤولين والضباط على خلفية التقصير في أداء الواجبات الرقابية والأمنية. كما أفادت تقارير إعلامية بإلقاء القبض على المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية على خلفية القضية. 
وفي هذا السياق، أقرت الحكومة خطة لإعادة تنظيم الانتشار الأمني في جرف النصر، تتضمن توزيع المسؤوليات بين قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وإشراك فوج من شرطة الطاقة في حماية خطوط نقل النفط، بما يعزز الرقابة على المنشآت والأنابيب النفطية ويحد من فرص استغلالها في عمليات التهريب والتجاوز على المال العام. 
كما تقرر تشكيل مقر مسيطر يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، يتولى القيادة والسيطرة على القطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، مع تعزيز التنسيق مع قيادات شرطة بابل وعمليات كربلاء والأنبار وبغداد، بما يضمن توحيد الجهود الأمنية ومتابعة تنفيذ الواجبات.
وتتجاوز أهمية هذه الإجراءات الجانب الأمني التقليدي، إذ ترتبط بحماية الثروة النفطية وتجفيف منابع التهريب، وملاحقة المتورطين في التجاوز على المال العام، وإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية والإدارية، بما يعزز هيبة الدولة ويؤكد أن حماية الموارد الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون.






