حرية
في وقت يترقب فيه آلاف العراقيين فرص العمل والتعيينات الحكومية، تبرز الوفورات المالية بوصفها أحد الخيارات المطروحة لتوفير الغطاء المالي للدرجات الوظيفية الجديدة، وسط تأكيدات حكومية بإمكانية استيعاب التعيينات المطروحة اعتماداً على نتائج السياسات المالية والنقدية السابقة، دون اللجوء إلى الاقتراض.
وفي هذا الجانب، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بحسب الوكالة الرسمية، إن “نقطة التعادل المالي تعتمد على سقوف الإنفاق، وفي ظل الظروف الصعبة والتوترات بالجغرافية السياسية الراهنة، فإن نقطة التعادل المالي للموازنة التشغيلية تمثل أولوية في المرحلة الحالية”، لافتاً الى أن “النفقات التشغيلية الأساسية تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن مستحقات المزارعين والمقاولين والنفقات المتعلقة بصيانة الكهرباء والخدمات البلدية وغيرها من الالتزامات الحكومية”.
وأوضح أن “الإيرادات النفطية التي تغطي هذه القائمة من النفقات التشغيلية الأساسية تجعل المالية العامة قريبة من نقطة التعادل، ولا سيما في ظل الضغوط الاستثنائية التي تواجه الاقتصاد العراقي”، مشيراً إلى أن “زيادة الكميات المصدرة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار تؤدي إلى تحقيق عوائد مالية أكبر، بما يعزز قدرة الدولة على تغطية التزاماتها”.
وأكد أن “توظيف الوفورات المالية المتحققة ينبغي أن يوجه نحو سد النفقات وفق الأولويات الحكومية، من دون اللجوء إلى الاقتراض”، مبيناً أن “الموازنة العامة تمثل تقديرات مالية، فيما تسجل الإيرادات النفطية على أساس شهري، وقد ترتفع في بعض الأشهر وتنخفض في أخرى، لذلك ينبغي النظر إلى متوسط الإيرادات السنوية ومدى قدرته على تغطية النفقات خلال السنة المالية”.
ولفت إلى أن “تحقق الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات، ولا سيما التشغيلية الأساسية، يضع المالية العامة في وضع أكثر استقراراً ومرونة”.
وفي شأن التعيينات الجديدة، أوضح صالح أن “السياسات المالية والنقدية والتدابير السابقة أسهمت في تحقيق بعض الوفورات التي يمكن أن تساعد على استيعاب التعيينات المطروحة”.
وأكد أن “العراق يدير ماليته العامة في ظل أزمة الجغرافية السياسية الخطيرة، بالنظر إلى اعتماد نحو 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة على النفط، ما يجعل المالية العامة عرضة للتأثر بتقلبات أسواق الطاقة والتطورات الإقليمية”.
وأشار إلى أن “المرحلة الحالية تمثل اختباراً لقدرة البلاد على إدارة مواردها المالية بأقل الخسائر وتحقيق أعلى العائدات، بما يضمن استمرار الوفاء بالالتزامات الحكومية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.
وفي 24 تشرين الأول 2026، ترأس الزيدي اجتماعاً لمناقشة تفاصيل الموازنة الاتحادية لعام 2027، بحضور نائب رئيس الوزراء محمد علي تميم ووزير المالية فالح ساري.
ووجّه خلال الاجتماع باستحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد، إلى جانب تثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، مع توزيع الدرجات الجديدة بين المحافظات وفق النسب السكانية، وفتح منصة إلكترونية خاصة للتقديم.
