حرية – (2/10/2022)
قدّم عدد من النواب المنتمين لكتل مختلفة في برلمان كردستان مشروع قانون إلى الرئاسة؛ لتمديد ولاية الدورة الخامسة وسط اعتراض نواب آخرين.
وذكرت مصادر كردية (2 تشرين الأول 2022)، أن “الموقعين على مشروع القانون هم 85 نائبا من أصل 111 نائبا ويتوزعون كالتالي:45 عضوا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، و 22 عضوا من الاتحاد الوطني الكردستاني، وسبعة أعضاء من حركة التغيير و11 عضوا من المكونات (الأقليات) فيما عارضه الكتل الإسلامية و 5 من الأعضاء السابقين لكتلة التغيير”.
وذكرت المصادر أن “رئاسة برلمان كردستان ستدرج مشروع القانون قريبا في جدول الاعمال”.
وبحسب متابعات “ناس” لقي مشروع القانون اعتراضات كبيرة من قبل الناشطين لمخالفتها أسس العملية الديمقراطية وفي هذا السياق أعاد القاضي والخبير الدستوري لطيف مصطفى نشر مقطع فيديو للرئيس الراحل جلال طالباني يذكر فيه أن التمديد للمجالس النيابية يخالف قواعد الديمقراطية وأن الناخبين يمنحون الثقة لتلك المجالس لفترة زمنية محدودة غير قابلة لتتمديد تحت أي عذر أو ظرف.
