حرية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تمكُّن ملاكاتها في محافظة بابل من ضبط خمسة مسؤولين في إحدى مُديريَّات البلديَّة؛ على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بالتلاعب بوصولاتٍ ماليَّةٍ والإضرار بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان، أنها”قامت بتأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت إليه تتعلَّق بوجود مُخالفاتٍ في (مُديريَّة بلديَّة الطليعة) إحدى مديريات البلديَّة في بابل، تمثَّلت بإصدار كتبٍ مُوجَّهةٍ إلى مُديريَّة التسجيل العقاري لرفع الحجز عن (8) عقاراتٍ التي بيعت وفق أحكام المادة (25)؛ بغية تسجيلها بأسماء المُستفيدين، بالاستناد إلى وصولاتٍ ماليَّةٍ وهميَّةٍ، دون تسديد المبالغ المُترتّبة على العقارات لحساب البلديَّة”.
وأضافت، أنَّ”الفريق، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال القرار القضائي، انتقل إلى مُديريَّة البلديَّة، وتمكَّن من ضبط مدير البلديَّة ومعاونه والمُحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلاً عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمُخالفات، لافتةً إلى أنَّ التحرّيات أظهرت قيام المُتَّهمين، بتحرير وصولاتٍ لاحقةٍ؛ في محاولةٍ لتدارك المُخالفة”.
ونوَّهت، بـ”تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
البلديات كـ “بؤر للفساد الشبكي المنظم”
السمة البارزة في اعتقالات البلديات الأخيرة في العراق (سواء في بغداد، نينوى، والأنبار، وصولاً إلى بابل) هي الفساد العمودي الشامل وفي قضية “الطليعة”، لم يُعتقل موظف صغير، بل جُرف الخط الأول للدائرة بالكامل (المدير والمحاسب والقانوني والأملاك) وهذا النمط يتكرر في أغلب المحافظات، حيث تحولت مديريات البلديات إلى ما يشبه “إقطاعيات مغلقة” تدار من قبل شبكات تضامنية تتقاسم الأدوار لتمرير المعاملات وتزوير الأوراق بعيداً عن رقابة المركز.
الوصولات الوهمية
استخدام “وصولات وهمية” في بابل لرفع الحجز عن 8 عقارات بيعت وفق المادة (25) يتقاطع تماماً مع ملفات الفساد الضخمة التي كُشفت سابقاً في بلديات الأنبار ونينوى والنجف، حيث يتم استغلال غياب الأتمتة والربط الإلكتروني بين دوائر البلدية والتسجيل العقاري لتمرير عمليات نقل ملكية هائلة، وتخصيص أراضٍ لغير مستحقيها، وحرمان خزينة الدولة من مليارات الدنانير عبر وصولات مزورة.
