حرية
بحث وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، اليوم الأربعاء، مع ممثلي البنك الدولي أولويات المشاريع التي يمكن إدراجها ضمن التمويل الجديد، في إطار توجه حكومي لمعالجة اختناقات شبكة الكهرباء وتحسين كفاءة منظومة نقل الطاقة.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن الوزير استقبل مدير مكتب البنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس مونوز والوفد المرافق له، وعقد اجتماعاً لمتابعة سير المشاريع المنفذة ضمن القرض الحالي، إلى جانب مناقشة المشاريع المقترحة للتمويل الجديد.
وأضافت أن الاجتماع تناول عدداً من المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها معالجة الاختناقات التي تواجه منظومة نقل الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة وتعزيز قدرتها على إيصال الكهرباء إلى مراكز الطلب، فضلاً عن المشاريع المتعلقة بتوريدات الغاز والربط الكهربائي الخليجي.
وأكد الوزير أهمية توجيه التمويل الدولي نحو المشاريع التي تحقق أثراً مباشراً في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما يساعد الوزارة على رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستويات التجهيز.
تأتي المباحثات مع البنك الدولي في وقت يمثل فيه نقل الطاقة وشبكات التوزيع إحدى أبرز حلقات الضعف في منظومة الكهرباء العراقية؛ فزيادة إنتاج الطاقة لا تحقق فائدتها الكاملة إذا بقيت الشبكة عاجزة عن نقلها بكفاءة إلى مناطق الاستهلاك.
ويبدو أن توجه الوزارة نحو تمويل مشاريع النقل والاختناقات يمثل انتقالاً مهماً من التركيز على زيادة الإنتاج وحده إلى معالجة المنظومة بصورة أكثر تكاملاً، خصوصاً أن خسائر الشبكة ومحدودية خطوط النقل والمحطات تؤثر بصورة مباشرة في ساعات التجهيز واستقرار المنظومة.
كما أن إدراج ملف الغاز والربط الكهربائي الخليجي ضمن أولويات التمويل يكشف عن محاولة بناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً وأقل تعرضاً للاختناقات. فالربط الإقليمي يمكن أن يوفر للعراق مصدراً مسانداً للطاقة، بينما يمثل تأمين الغاز خطوة أساسية لتشغيل محطات الإنتاج بكفاءة وتقليل الفجوة بين القدرة التوليدية والطاقة المتاحة فعلياً.
لكن نجاح القرض الجديد لن يقاس بحجم التمويل فقط، بل بقدرة الوزارة على توجيهه إلى المشاريع الأكثر تأثيراً، وتسريع التنفيذ، وضمان الرقابة على العقود والكلف ومراحل الإنجاز.
وبالتالي، فإن التحدي أمام قطاع الكهرباء لا يتمثل فقط في الحصول على أموال جديدة، وإنما في تحويل التمويل إلى شبكة أكثر كفاءة واستقراراً، بحيث يلمس المواطن أثر المشاريع في مستوى التجهيز والخدمة الفعلية.
