حرية – 23/12/2020
وجه مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، محاكم التحقيق كافة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين والمحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والضرورية التي يحتاجها المواطنين يومياً.
وبحسب أعمام، صدر عن المجلس، وتلقت “حرية” (23 كانون الاول 2020)، نسخة منه، وجه بموجبه، كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يوميا.
وطلب المجلس من وزارة الداخلية “الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون”.
ونوه المجلس الى ان “محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية”.
وصرح القاضي المختص، بحسب البيان، ان “التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد”.
