حرية – 24/5/2024
لؤي الخطيب
جاء فصل الصيف وعاد حديث الكهرباء في العراق حول بدعة “خطة الصيف” والحلول الفنية، لأن ببساطة لا توجد نية للطبقة السياسية لدعم إصلاح هذا الملف (الانتخابي) اقتصادياً ومؤسساتياً وقانونياً.
سأكرر للمرة الألف ما قلته قبل وخلال وبعد فترة خدمتي الوجيزة في الوزارة:
إصلاح ملف الكهرباء مرهون بقرار حكومي فوق صلاحيات وزارة الكهرباء بدعم سياسي نيابي وبدون أي تدخلات لجدولة تعديل التعرفة حتى تكون مجزية لقطاع رابح بدون دعم الوقود والطاقة المباعة، وكذلك فصل الشركات العامة عن وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها لخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية على أساس الربح والخسارة وليكون دور الوزارة تنظيمياً حصراً وليس تشغيلياً أو تعاقدياً/تجارياً، كما يجب إلغاء خطوط الاستثناءات ليدفع الجميع مستحقات الطاقة المباعة، وقطع التيار الكهربائي عن كل التجاوزات ومعاقبة المخالفين بقوة القانون، وفرض الجباية على الجميع بالتعرفة الجديدة التي تضمن هامش ربحي لخزينة الدولة على الطاقة المُباعة دون أي دعم لكي تفي الحكومة بالتزاماتها، وليكون الدعم محصوراً بتمويل وزارة المالية للمسجلين حصراً بشبكات الحماية الاجتماعية ببدل شهري محدود، وبخلافه يُقطع التجهيز عن المنتفع الذي لا يلتزم بالقانون.
حينها سيُضبط الطلب المتنامي على الطاقة ويتحقق الترشيد بحدود معقولة وستتوفر الطاقة الكهربائية بعدالة دون انقطاع، وبغض النظر عن حجم استيرادات الغاز أو تطويره محلياً من عَدَمه، لأن أصل الأزمة هو حل المعادلة تجارياً قبل أن تكون المشكلة فنية.
في كل دول العالم، الكهرباء “سلعة” والمنتفع “مستهلك” لديمومة تجهيز الطاقة تجارياً، إلا في العراق، اللغة تحكمها العواطف لتكون الكهرباء “خدمة” والمنتفع “مواطن” على أمل توفير الطاقة مجاناً أو بكلفة شبه مجانية، وهذه من المستحيلات.
