حرية ـ (14/1/2025)
حسمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، الجدل بشأن مصير الضباط السوريين الذين دخلوا العراق عقب الأحداث الأخيرة في سوريا، مؤكدة أن الملف تحت إشراف الحكومة العراقية.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، في حديث له، إن “العشرات من الضباط السوريين دخلوا البلاد عبر معبر القائم بعد أحداث الثامن من كانون الأول الماضي نتيجة التطورات السريعة في مناطق عدة من سوريا”.
وأضاف أن “هؤلاء الضباط تم نقلهم إلى مراكز إيواء محددة وفق الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات العراقية، حيث كان هناك أيضاً عدد كبير من الجنود، إلا أن الجزء الأكبر منهم عاد إلى بلادهم بناءً على رغبتهم وبالتنسيق بين بغداد ودمشق وفق الآليات المتبعة”.
وأشار إسكندر إلى أن “ملف الضباط السوريين الموجودين في العراق خاضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بهم”، مبيناً أن “هؤلاء الضباط ليسوا من الرتب العليا، بل هم ضباط وحدات عسكرية كانت منتشرة على الحدود وبعض المواقع العسكرية الأخرى في المحافظات القريبة من الشريط الحدودي”.
وتابع: “هذا الملف لن يؤدي إلى أي توتر بين العراق وسوريا، وسيُحسم في الفترة المقبلة، إما بإعادة الضباط إلى بلادهم حسب رغبتهم، أو نقلهم إلى دول أخرى، وفق الآليات التي ستعتمدها الحكومة العراقية”.
وأكد إسكندر أن “الأولوية الآن لدى الحكومة العراقية هي تأمين الحدود مع سوريا ومنع تحركات الجماعات المتطرفة، وتعزيز الأمن والاستقرار”، لافتاً إلى أن “العراق يراقب الوضع في سوريا عن كثب، مع الحرص على ألا تؤثر الأحداث هناك على الداخل العراقي، مع ضمان بقاء الحدود مؤمّنة دون تهديدات مباشرة”.
يذكر أن أكثر من 2000 جندي وضابط سوري دخلوا العراق بعد سقوط النظام السوري في كانون الأول الماضي، وعاد معظمهم إلى بلادهم بناءً على طلباتهم، فيما لا يزال مئات الضباط، الذين تم نقلهم من الأنبار إلى بغداد، بانتظار حسم ملفهم.
