حسم قضية شركات الهاتف النقال ,,,’لا مانع من تجديد الرخصة’( طارق حرب )

حرية – (23/12/2020)

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، حسم الدعوى القضائية الخاصة بشركات الهاتف النقال.  

وقال حرب في بيان، تلقت – حرية – نسخة منه، (23/12/ 2020)، “تم حسم الدعوى الخاصة بالهاتف النقال لصالح قرارات الهيئة العامة للاتصالات، حيث نص الحكم على ما يلي (لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال استناداً الى قرار مجلس الأمناء)

وعدت شركة زين العراق للاتصالات، الأحد، قرار محكمة الكرخ بشأن إبطال قرار تجديد رخص شركات الهاتف النقال،” مجحف وكارثي”.  

وقالت الشركة في بيان تلقت – حرية –  نسخة منه (15 /12/ 2020) إنه “تؤكد زين العراق أن قرار محكمة بداءة الكرخ اليوم مجحف وكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي، وتستغرب هذا الاصرار على تأخير نشر خدمات الجيل الرابع والذي سيمثل عقبة في عجلة مواكبة العراق للتطور التكنولوجي في الوقت الذي يتم نشر الجيل الخامس في دول العالم والمنطقة”.    

وأضافت، أن “قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قرارا استراتيجيا وفي الاتجاه الصحيح وسيكون له أثر كبير في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والامن وسيمنع الفساد من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية وغيرها من التطبيقات”.    

وتابعت، “منذ اليوم الاول من صدور قرار منح رخصة الجيل الرابع باشرت زين العراق باستثمار مئات الملايين من الدولارات في تطوير شبكة الجيل الرابع ونشرها والذي وصل الى نسبة فاقت الـ 90% لتقديم أفضل خدمة تليق بالمشترك العراقي لمواكبة التطور التكنولوجي”.       

ولفتت إلى أن “قرار المحكمة اليوم بإيقاف اجراءات نشر وأطلاق خدمات الجيل الرابع سيكون له أثر سلبي على العراقيين وفي نفس الوقت سيتسبب بزعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق”، مبينة أن “زين العراق التزامها للشعب العراقي ومتابعتها للقضية وتحتفظ بحقها القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي ستصيبها من هذا القرار المجحف والكارثي وتجدد في نفس الوقت ثقتها العالية بالنظام القضائي العراقي والذي سيكون له الفصل في هذا الامر”.     

وكان مجلس القضاء، (19 تموز 2020)، قد بدأ بدء إجراءات التحقيق حول ملف تجديد رخص شركات الهاتف النقال.  

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقت – حرية نسخة منه، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل أعضاء مجلس النواب كلاً من محمد الدراجي عن اللجنة المالية وعلاء الربيعي عن لجنة الاعلام والاتصالات ومحمد الغزي عن اللجنة القانونية، لبحث إجراءات القضاء في الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس النواب علاء الربيعي الى الادعاء العام بخصوص المخالفات القانونية المرتكبة في موضوع تجديد رخصة شركات الهاتف النقال”.    وأوضح رئيس الادعاء العام الذي كان حاضراً اللقاء مع رئيس هيئة الاشراف القضائي بحسب البيان، أن “محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة باشرت بإجراءات التحقيق في هذا الموضوع وسوف تعلن نتائج التحقيق حال اكماله بالتعاون مع الجهات المختصة”.