حرية
أثارت تصريحات الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، بشأن أحداث تشرين، موجة من التحركات القضائية والمطالبات بإعادة فتح ملف ضحايا الاحتجاجات، بعدما عدّ الأمين العام لحزب البيت الوطني، حسين الغرابي، حديث العامري اعترافًا علنيًا يكشف ما وصفه بـ«لغز الطرف الثالث».
وأكد الغرابي لـ«حرية» أن حزبه أقام دعوى قضائية على خلفية التصريحات، بالتزامن مع تحرك عشرات من عوائل ضحايا تشرين لإقامة دعاوى مماثلة.
الغرابي: تصريحات العامري «خطيرة جدًا»
وقال الأمين العام لحزب البيت الوطني، حسين الغرابي، في حديث لـ«حرية»، إن «هذه التصريحات خطيرة جدًا ومزعزعة للأمن المجتمعي، ففي تشرين قتل المئات من أبناء الشعب العراقي، وقد توصلت تحقيقات الدولة العراقية إلى طرف ثالث مجهول، وحملته مسؤولية عمليات القتل والتغييب القسري».
وأضاف الغرابي أن «العامري يخرج الآن ليصف ثورة تشرين بالفتنة، ويقول إن المقاومة هي من صفّت هذه الفتنة، وهو بذلك يفك لغز الطرف الثالث»، معتبرًا أن «هذا التصريح يمثل اعترافًا علنيًا من أحد قادة الإطار التنسيقي».
دعوة إلى فتح تحقيق واستدعاء العامري
ودعا الغرابي القضاء العراقي إلى «فتح ملف تحقيق عاجل بشأن هذه التصريحات، واستدعاء العامري على إثرها»، مؤكدًا أن «تلك الجرائم سياسية ولن تسقط بالتقادم».
وأشار إلى أن حزب البيت الوطني «بادر، بدوره، إلى إقامة دعوى قضائية بهذا الخصوص»، لافتًا إلى أن «العشرات من عوائل الشهداء باشروا أيضًا بإقامة دعاوى بهذا الشأن، باعتبارهم أصحاب مصلحة ومتضررين مباشرة من هذه الجرائم».
إخبار رسمي أمام الادعاء العام في واسط
وفي السياق ذاته، قدم المحامي حازم مازن البدري، الأربعاء، إخبارًا رسميًا إلى رئيس الادعاء العام في واسط، طالب فيه بتحريك دعوى قضائية واستدعاء العامري، على خلفية تصريحات متداولة تحدث فيها عن وقوف «المقاومة» أمام ما وصفه بـ«فتنة تشرين».
مطالب بتثبيت التسجيل ومراجعة ملفات الضحايا
وطالب الإخبار بفتح تحقيق أصولي وتثبيت التسجيل المرئي الأصلي، والاستماع إلى أقوال العامري ومطابقتها مع التحقيقات السابقة وملفات الضحايا والجرحى.
كما دعا إلى تحديد الأطراف التي أصدرت الأوامر أو شاركت ميدانيًا في أحداث تشرين عام 2019، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
