حرية
تتواصل التأجيلات في حسم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، مع تعثر التصويت عليه داخل مجلس الوزراء بسبب خلافات سياسية وملفات عالقة بين بغداد وأربيل، رغم وجود مؤشرات على اقتراب التوصل إلى تفاهمات تمهد لإقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية ناصر التركي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء أرجأ التصويت على مشروع الموازنة، الذي كان مقرراً خلال جلسة اليوم، إلى السبت المقبل.
وأوضح التركي، في تصريح صحفي تابعته (حرية) ، أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تسير باتجاه الحل، مرجحاً حسم الملفات العالقة والتوصل إلى تفاهمات تتيح تمرير المشروع.
وأشار إلى أن التصويت قد يُجرى خلال الأسبوع المقبل، إما السبت أو الثلاثاء، على أن يُحال المشروع بعدها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وكان مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن عدم انعقاد جلسة استثنائية السبت الماضي، التي كان مقرراً تخصيصها للتصويت على مشروع الموازنة، فيما أفاد مصدر حكومي بوجود خلافات لم تُحسم بشأن بعض البنود المتعلقة بموازنة إقليم كردستان.
وتعود مراحل إعداد المشروع إلى 27 أيلول الماضي، عندما أحالت وزارة المالية الاتحادية مسودة موازنة 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد استكمال إعدادها، قبل أن يصادق عليها المجلس ويحيلها إلى مجلس الوزراء.
وفي 4 تشرين الأول الماضي، قررت اللجنة المالية النيابية استضافة وزير المالية فالح ساري لمناقشة أولويات الموازنة وموعد إرسالها إلى البرلمان، معربة عن عتبها لعدم اطلاعها مسبقاً على مسودة المشروع ومواده.
ويأتي إعداد موازنة 2027 في ظل عدم إقرار جداول موازنة 2025، وعدم إقرار قانون موازنة 2026، ما أبقى الإنفاق الحكومي خلال العامين وفق آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، استناداً إل
