حرية
حسم ائتلاف دولة القانون مرشحه لتولي منصب وزير الداخلية، بتسمية اللواء محمد السلطاني مرشحاً بديلاً لتولي الحقيبة الوزارية، في خطوة تستهدف إنهاء ملف الوزارة ضمن استحقاقات استكمال التشكيلة الحكومية.
وتأتي تسمية السلطاني في ظل استمرار النقاشات السياسية بشأن الحقائب الوزارية التي لم تُحسم بصورة نهائية، ولا سيما الوزارات الأمنية، التي تحظى بأهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتها وارتباطها المباشر بالملف الأمني وإدارة المؤسسات الشرطية.
ومن المتوقع أن تخضع تسمية المرشح للإجراءات الدستورية والسياسية المعتمدة، قبل عرضها على مجلس النواب للتصويت، في حال استكمال التوافقات المطلوبة بشأنها.
تمثل تسمية مرشح بديل لوزارة الداخلية خطوة باتجاه إغلاق أحد الملفات العالقة في الكابينة الوزارية، خصوصاً أن حسم الوزارات الأمنية يحمل أهمية سياسية وأمنية تتجاوز توزيع الحقائب بين القوى السياسية.
كما أن اختيار شخصية تحمل رتبة عسكرية لتولي الوزارة قد يعكس توجهاً نحو تعزيز الطابع المهني للمؤسسة الأمنية، إلا أن الاختبار الحقيقي سيبقى في قدرة الوزير الجديد على إدارة الوزارة بعيداً عن التجاذبات السياسية، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز هيبة القانون.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في مرحلة تعمل فيها الحكومة على ترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية الرسمية، ما يجعل وزارة الداخلية إحدى أهم أدوات تنفيذ هذا المسار على المستوى الداخلي.
