حرية – 2/1/2021
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، السبت، أن الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع قانون الجرائم الالكترونية بعد إن قُرأ القراءة الأخيرة.
وأوضح الأسدي في تصريح صحفي (2 كانون الأول 2020) أننا “بحاجة الى قانون الجرائم الإلكترونية لضبط الإعلام المفتوح والحركة الإعلامية، دون المساس بالحريات والحقوق المكفولة دستورياً”.
وأضاف أن “مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المفتوح والحركة الإعلامية تحتاج إلى ضبط وفق قوانين ومعايير، ومنها المعيار الأول الدستور” مشيراً الى أن “ذلك يكون بعدم المساس بحرية وحقوق الإنسان، وان لا تمس أيضاً بحرية المجتمع والنظام السياسي والوضع الامني”.
وتابع الأسدي أن “القانون تمت مناقشته مع الكثير من الجهات السياسية والقضائية وحتى الأممية من ضمنها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، واشترك فيها القضاء والمحاكم الإدارية والجهات الأمنية والسياسية، وبعض منظمات المجتمع المدني”.
وأكد أن “الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع هذا القانون للحفاظ على الأمن المجتمعي”.
علما ان قانون الجرائم الإلكترونية يتقاطع مع قانون الحريات الذي يضمنه الدستورفي مادته 38 التي تنص:
“ينص الدستور العراقي الصادر في عام 2005 وفي المادة (38) من الفصل الثاني وتحت عنوان (الحريات العامه ) على ما يلي :تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب .اولا ً :حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانيا ً :حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثا ً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .“
