حرية – 13/2/2022
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد (13 شباط 2022)، مرسوماً جمهورياً يقضي باستحداث مجلساً مؤقتاً للقضاء الأعلى في البلاد ويمنحه سلطة واسعة عليه.
وكان سعيد قد قرر حل المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي، وأغلقت قوات الأمن مقره في العاصمة تونس في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
وينص المرسوم على استحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وقواعد تشكيله واختصاصاته، ويحظر على القضاة تنظيم إضراب أو أي عمل جماعي من شأنه تعطيل سير العمل في المحاكم.
كما يمنح رئيس الجمهورية حق إمضاء الحركة القضائية والاعتراض على تعيين أي قاض أو ترقيته أو نقله، ويعطيه الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية.
