حرية
أعلنت رئيس لجنة التربية النيابية، زليخة إلياس، يوم السبت، أن اللجنة رفعت مقترحاً إلى وزارة التربية لإصدار قرارات وتعليمات جديدة خاصة بالتعليم الأهلي، بهدف تعزيز الرقابة على أداء المدارس الأهلية وتحسين أجور الكوادر التدريسية والعاملين فيها.
وقالت إلياس في تصريح صحافي تابعته (حرية) إن مواد القانون رقم (30 و31) تمنح وزارة التربية صلاحية منح إجازات افتتاح المدارس الأهلية، إلا أن القانون لا يتضمن نصوصاً واضحة بشأن متابعة أداء هذه المدارس أو تحديد أجور العاملين فيها.
وأشارت إلى وجود تجاوزات بحق العاملين والكوادر التدريسية في بعض المدارس الأهلية، مبينة أن أجور بعض العاملين لا تتجاوز 200 ألف دينار شهرياً.
وأضافت إلياس، أن لجنة التربية النيابية تعمل على تحديد سقف للرواتب، بحيث لا يقل أجر العاملين والكوادر التدريسية في المدارس الأهلية عن 400 ألف دينار شهرياً، مقترحة بأن يكون أجر المحاضرين 20 ألف دينار للمحاضرة الواحدة.
وأوضحت أن اللجنة تتابع إلزام المدارس الأهلية بإبرام عقود سنوية مع العاملين والكوادر التدريسية، فضلاً عن تسجيلهم في دائرة الضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوقهم التقاعدية مستقبلاً.
وبات التعليم الأهلي في العراق، الوجهة الأبرز للعائلات، سواء المدارس أو الجامعات، وغالبا ما يتكبد ذوي الطلبة مبالغ طائلة، طيلة فترة دراسة أولادهم.
ووفق احصائية رسمية سابق لوزارة التربية، بلغت أعداد المدارس الأهلية في العراق عام 2024 أكثر من 3500 مدرسة تعمل في مختلف المراحل الدراسية.
ويحتاج العراق إلى إنشاء 8 إلى 10 آلاف مدرسة لسد العجز الحاصل في الأبنية المدرسية التي بسببها لجأت بعض المدارس إلى تطبيق الدوام المزدوج وحتى الثلاثي، “فيما يضم الصف الواحد أحياناً ثمانون طالباً”، بحسب تصريح سابق لعضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي،
