حرية
لم يكن صباح 7 تشرين الأول 2026 يوماً عادياً في سوق الصرف العراقي، فمع دخول قرار تعديل سعر صرف الدينار حيز التنفيذ، انتقل الدولار رسمياً إلى مستويات جديدة حددها البنك المركزي عند 1500 دينار للشراء من وزارة المالية، و1510 دنانير للبيع إلى المصارف، و1520 ديناراً للبيع للجمهور، في خطوة جاءت بينما كانت الأسواق الموازية قد سبقت القرار إلى مستويات تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار، وسط مخاوف من انعكاسات الرفع الجديد على الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين.
وأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، بدء العمل بأسعار الصرف الجديدة، موضحاً أن القرار جاء “نظرًا للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، وبناءً على توصية مجلس الوزراء”، وبما يلبي المتطلبات المالية للموازنة العامة للدولة وينسجم مع أحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل.
وبموجب القرار، حُدد سعر شراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية عند 1500 دينار لكل دولار، فيما بلغ سعر البيع إلى المصارف 1510 دنانير، وسعر البيع للجمهور 1520 ديناراً.
وأكد البنك المركزي كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية الطلبات على العملة الأجنبية، بما يشمل تمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية في الخارج والبيع النقدي للمسافرين، في محاولة لطمأنة السوق بشأن قدرة الجهاز المصرفي على توفير العملة الأجنبية بعد دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.
وأوضح البنك أن العمل بالأسعار الجديدة بدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 7 تشرين الأول 2026، لتصبح بذلك الأسعار الرسمية الجديدة نافذة في السوق العراقية.
لكن القرار لم يبدأ من فراغ، إذ سبقه تحرك حكومي واضح في ملف سعر الصرف، بعدما قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة أمس الثلاثاء، تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بناءً على توصية طارئة قدمها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
ووفق التعليمات الجديدة، جرى اعتماد 1500 دينار للدولار الواحد كسعر شراء من وزارة المالية، و1510 دنانير كسعر بيع للمصارف، و1520 ديناراً كسعر بيع من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
وبذلك رفع البنك المركزي سعر بيع الدولار للجمهور بمقدار 20 ألف دينار لكل 100 دولار، بعدما كان السعر المعتمد 1320 ديناراً للدولار، أي ما يعادل 132 ألف دينار لكل 100 دولار.
وبينما دخل السعر الرسمي الجديد حيز التنفيذ، كانت السوق الموازية قد تحركت مسبقاً باتجاه مستويات أعلى، إذ قفز الدولار في الأسواق العراقية إلى نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الفترة الأخيرة، متأثراً بالتسريبات والتوقعات التي سبقت الإعلان عن السعر الرسمي الجديد.
وعقب إعلان القرار، شهدت الأسواق العراقية ارتفاعاً كبيراً في سعر الصرف، متجاوزاً حاجز 160 ألف دينار لكل 100 دولار، في مؤشر على أن السوق لم تتعامل مع القرار بوصفه مجرد تعديل للرقم الرسمي، وإنما باعتباره تحولاً جديداً في معادلة الصرف يمكن أن يعيد ترتيب الأسعار في السوق الموازية.
هذا التحرك السريع في السوق أعاد إلى الواجهة السؤال الأكثر حساسية: إلى أي مدى يستطيع السعر الرسمي الجديد ضبط السوق الموازية، وهل ستقترب أسعار السوق من السعر الرسمي خلال الفترة المقبلة، أم تبقى الفجوة قائمة بين السعرين؟وفي خضم هذه التطورات، برزت اعتراضات نيابية على القرار، إذ أعلنت عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي رفضها قرار مجلس الوزراء تغيير ورفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، محذرة من تداعياته وتأثيره المباشر على الاقتصاد والسوق العراقي.
وقالت الهلالي، في تصريح صحفي تابعته (حرية) إن القرار ستكون له تداعيات وتأثير مباشر على الاقتصاد والسوق، معتبرة أن معالجة الأزمة المالية كانت تستوجب، من وجهة نظرها، اعتماد سعر صرف عند 1400 دينار للدولار الواحد أو أقل، بهدف السيطرة على السوق والحد من تأثير ارتفاع الدولار على أسعار المواد الغذائية وانعكاساته المباشرة على المواطنين.
وأضافت أن مجلس النواب سيكون له رأي في تغيير سعر الصرف ضمن قانون الموازنة، بالتشاور مع الحكومة، بهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء.
ولا يأتي هذا الاعتراض النيابي بمعزل عن النقاش الأوسع حول موازنة 2027، التي تحولت خلال الأيام الماضية إلى محور رئيس في الجدل الاقتصادي، خصوصاً مع الحديث عن إنفاق كبير وعجز مالي يحتاج إلى موارد إضافية لتمويله.
فرفع سعر الصرف يمنح الحكومة، من الناحية الحسابية، دنانير أكثر مقابل كل دولار من عائدات النفط، وهو ما يفسر ارتباط قرار تعديل سعر الصرف بالمتطلبات المالية للموازنة كما أشار البنك المركزي في بيانه.
لكن هذه المعادلة المالية تحمل جانباً آخر؛ فالحكومة قد تحصل على إيرادات دينارية أعلى عند تحويل عائدات النفط المقومة بالدولار، بينما يتحمل الاقتصاد والمستهلك كلفة ارتفاع الدولار من خلال زيادة تكلفة السلع والمواد المستوردة.
وهنا تتقاطع موازنة 2027 مع قرار سعر الصرف بصورة مباشرة، إذ إن السؤال لا يقتصر على مقدار الإيرادات الإضافية التي يمكن أن توفرها إعادة تسعير الدولار، وإنما يمتد إلى حجم الكلفة التي يمكن أن تنتقل إلى السوق والمواطن، خصوصاً في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد.
ويضع أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي هذه المعادلة ضمن إطار أوسع، معتبراً أن رفع سعر الصرف لا ينبغي التعامل معه باعتباره قراراً نقدياً فقط، وإنما كقرار مالي واقتصادي مرتبط بطريقة تمويل الموازنة.
ويقول السعدي في حديثه لـ (حرية) أن ارتفاع الدولار من نحو 1300 إلى 1500 دينار يعني حصول الحكومة على دنانير أكثر مقابل كل دولار من عائدات النفط، وبالتالي يمكن أن يشكل القرار مورداً إضافياً يساعد على تمويل النفقات والرواتب وسد جزء من فجوة الموازنة، لكنه لا يعني تحقيق زيادة حقيقية في الإنتاج أو الإيرادات غير النفطية.
وبحسب هذه القراءة، فإن الحكومة تستطيع تحسين مواردها بالدينار من خلال سعر الصرف، لكن أصل المشكلة يبقى قائماً إذا لم يرافق القرار إصلاح في الإنفاق الحكومي وزيادة حقيقية في الإيرادات غير النفطية وتحفيز الإنتاج المحلي.
ويشير السعدي إلى أن وصول الدولار إلى 1500 دينار يعني حصول الحكومة تقريباً على 14.5 بالمئة دنانير إضافية مقابل كل دولار من الإيرادات النفطية مقارنة بالسعر السابق، إلا أن المواطن الذي يعتمد على الغذاء والدواء والسلع والمواد الأولية المستوردة سيواجه في المقابل تكلفة أعلى.
وهذه المفارقة تضع القرار أمام معادلة دقيقة: زيادة الموارد الدينارية للحكومة من جهة، وارتفاع كلفة الاستيراد والقوة الشرائية من جهة أخرى.
وتزداد حساسية هذه المعادلة مع الحديث عن موازنة 2027، إذ تشير التقديرات المطروحة إلى إنفاق يقارب 217 تريليون دينار وعجز يتجاوز 40 تريليون دينار، في وقت ما تزال فيه عائدات النفط تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.
وبذلك يصبح سعر الصرف أحد مفاتيح تمويل الموازنة، لكنه في الوقت نفسه قد يصبح مصدراً لضغط إضافي على السوق إذا انعكس الرفع على أسعار السلع والخدمات.
ولا يتوقف أثر القرار عند الموازنة والأسواق، بل يمتد إلى السياسة النقدية نفسها، خصوصاً أن البنك المركزي أكد في بيانه أن احتياطياته الأجنبية كافية لتلبية الطلبات على العملة الأجنبية، في محاولة للحفاظ على الثقة بقدرة الجهاز المصرفي على تمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات المسافرين وتسوية المدفوعات الخارجية.
وهذه النقطة مهمة في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة السابقة، لأن أحد الاختبارات الأساسية أمام السعر الجديد سيكون قدرة القنوات الرسمية على تلبية الطلب المشروع على العملة الأجنبية وتقليص دوافع اللجوء إلى السوق غير الرسمية.
لكن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيبقى عاملاً ضاغطاً، خصوصاً إذا استمرت المضاربات أو بقيت التوقعات بشأن أسعار الصرف المستقبلية مرتفعة.
وفي هذا السياق، فإن وصول الدولار إلى نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار قبل الإعلان الرسمي، ثم تجاوزه 160 ألفاً بعد بدء تنفيذ القرار، يكشف حجم التأثير الذي أحدثته التوقعات والتسريبات في السوق حتى قبل دخول السعر الجديد حيز التطبيق.
فالأسواق لم تنتظر القرار الرسمي بالكامل، وإنما بدأت بإعادة تسعير الدولار استناداً إلى المعلومات المتداولة حول الموازنة وسعر الصرف، وهو ما جعل السوق الموازية تتحرك مبكراً وتصل إلى مستويات مرتفعة.ومن هنا تصبح مهمة الحكومة والبنك المركزي مزدوجة: إدارة السعر الرسمي من جهة، وتهدئة السوق الموازية ومنع توسع الفجوة من جهة أخرى.
وتزداد صعوبة المهمة مع ارتباط المالية العامة بأسعار النفط وكميات التصدير، إذ إن رفع سعر الصرف قد يمنح الخزينة مساحة إضافية بالدينار، لكنه لا يلغي المخاطر المتعلقة بانخفاض أسعار النفط أو تراجع الصادرات.
كما أن أزمة مضيق هرمز وما يمكن أن تتركه من تداعيات على حركة تصدير النفط تزيد حساسية الموازنة لأي تغير في الإيرادات، خصوصاً إذا كانت التقديرات المالية تعتمد على مستويات محددة من الأسعار والكميات المصدرة.
وبالتالي فإن تعديل سعر الصرف يمكن أن يوفر مورداً إضافياً في الحسابات الحكومية، لكنه لا يحل وحده مشكلة العجز إذا بقيت النفقات مرتفعة والإيرادات النفطية عرضة للتقلب.
وهنا يعود النقاش إلى هيكل الموازنة نفسها، ولا سيما النفقات التشغيلية التي تتوسع مع الرواتب والتقاعد وتثبيت العقود والأجراء والتعيينات الجديدة، وهي التزامات لا تنتهي بانتهاء سنة مالية واحدة، وإنما تستمر لسنوات وتضيف أعباء مستقبلية على الموازنة.
ولهذا فإن استخدام سعر الصرف لزيادة الإيرادات الدينارية قد يوفر حلاً مالياً آنياً، لكنه لا يعالج بالضرورة مشكلة اتساع الالتزامات الثابتة، ما لم يترافق مع إصلاحات في الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ويؤكد السعدي أن المشكلة الحقيقية في العراق ليست سعر الصرف وحده، وإنما هيكل الموازنة والاعتماد المفرط على النفط، فضلاً عن الضغط المتزايد الذي يفرضه الإنفاق الجاري والرواتب والتقاعد والدعم والنفقات التشغيلية على المالية العامة.
ويرى أن العراق يحتاج إلى ضبط الإنفاق الجاري، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاح المصارف الحكومية، وتحسين بيئة القطاع الخاص، ومكافحة الفساد، بما يسمح ببناء مالية عامة أكثر استدامة.
ومن هذه الزاوية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بعد قرار 7 تشرين الأول لا يتعلق فقط بما إذا كان سعر 1500 دينار للدولار مناسباً أو غير مناسب، وإنما بما إذا كان القرار يمثل جزءاً من إصلاح اقتصادي ومالي متكامل، أم أنه أداة لتوفير إيرادات إضافية للموازنة في مواجهة العجز.
فالقرار قد يمنح الحكومة قدرة أكبر على تمويل نفقاتها بالدينار، لكنه في المقابل يضع السوق والمواطن أمام اختبار جديد يتعلق بالأسعار والقوة الشرائية.
وبين السعر الرسمي البالغ 1520 ديناراً للجمهور، والسوق الموازية التي تجاوزت 160 ألف دينار لكل 100 دولار، يبقى التحدي الأبرز هو قدرة السياسة النقدية والمالية على منع تحول الفجوة بين السعرين إلى عامل دائم في السوق.
وفي الوقت نفسه، سيكون أداء السوق خلال الأيام والأسابيع المقبلة مؤشراً مهماً على مدى استجابة الأسعار للقرار الجديد، وما إذا كان السعر الرسمي سيتمكن من إعادة ضبط التوقعات أم أن السوق الموازية ستواصل تسعير الدولار عند مستويات أعلى.
أما المواطن، فسيبقى الطرف الأكثر حساسية لأي تغير في هذه المعادلة، لأن تأثير سعر الصرف لا يظهر في البيانات المالية فقط، وإنما في أسعار الغذاء والدواء والسلع والمواد الأولية، وفي قيمة الدخل الذي يحصل عليه مقابل احتياجاته اليومية.
وفي النهاية، فإن قرار رفع سعر الصرف وضع الحكومة أمام معادلة دقيقة: زيادة قيمة الإيرادات النفطية بالدينار لتلبية متطلبات الموازنة، مقابل احتمال ارتفاع كلفة الاستيراد وتراجع القوة الشرائية.
وبينما يؤكد البنك المركزي كفاية احتياطياته وقدرته على تلبية الطلبات على العملة الأجنبية، تظل قدرة القرار على تحقيق أهدافه مرتبطة بما سيحدث في السوق، وبمدى نجاح الحكومة في معالجة الأسباب الأوسع للعجز، لا سيما الإنفاق التشغيلي والاعتماد على النفط وضعف الإيرادات غير النفطية.
وهكذا، فإن معركة الدولار في العراق لم تعد معركة سعر فقط؛ بل أصبحت اختباراً لمدى قدرة الحكومة على استخدام القرار كجزء من إصلاح اقتصادي شامل، لا كوسيلة متكررة لتمويل العجز. فإذا بقيت مشكلة الاقتصاد في اعتماد الدولة على النفط واتساع النفقات الثابتة، فإن رفع سعر الدولار قد يوفر متنفساً للخزينة، لكنه لن ينهي أصل الأزمة، وقد تنتقل كلفته في النهاية إلى السوق والمواطن.
