حرية
مع تصاعد احتمالات تجدد الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واتساع المخاوف من إغلاق مضيق هرمز، يواجه العراق اختباراً صعباً لأمنه الغذائي والدوائي والطاقوي، في ظل تحذيرات من محدودية الخزين الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية، وعدم كفاية مخزونات الوقود والأدوية لمواجهة أزمة طويلة الأمد. وبينما تشير تقديرات إلى احتمال تجدد المواجهة بنسبة تصل إلى 70%، تتصاعد الدعوات إلى تحرك حكومي عاجل لتأمين احتياجات البلاد والاستعداد لأسوأ السيناريوهات.
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في 15 تشرين الثاني 2026، بتأمين جميع المتطلبات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، تحسباً لأي طارئ، سواء كان ناجماً عن أزمات طبيعية أو بشرية، مع التشديد على حماية المنشآت الحيوية في البلاد.
إلا أن دراسة أعدّها الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني بشأن احتمالات تجدد الحرب وما يتطلبه العراق من استعدادات، وتناولت أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية، تكشف عن سيناريوهات أكثر صعوبة قد تكون بانتظار العراقيين. إذ بيّن أن الآراء التي استندت إليها الدراسة اتفقت على أن احتمالات تجدد الحرب قد تصل إلى 70%، الأمر الذي يعني استمرار الأزمة وإمكانية بقاء مضيق هرمز مغلقاً، بما قد يدفع نحو موجات نزوح من إيران إلى العراق.
ويضيف المشهداني، أن”المحصول الوحيد الذي يمتلك العراق خزيناً استراتيجياً منه هو الحنطة، وهو متوفر حتى نيسان من العام المقبل، حين يبدأ موسم الحصاد، أما بقية المفردات الأساسية، مثل الزيوت والبقوليات واللحوم وغيرها، فلا يوجد لها خزين استراتيجي”.
وفي ما يتعلق بالوقود والأدوية، يؤكد المشهداني، أن”الوقود الموجود لا يكفي سوى أسبوع واحد، وفي حال تطبيق نظام التقنين فقد يكفي لأسبوعين أو أكثر بقليل، أما الأدوية فهناك شحة فيها، وقد خُصصت مبالغ لشرائها، لكن عمليات التعاقد والاستيراد وإدخالها إلى البلاد قد تستغرق وقتاً طويلاً، في حين أننا نتحدث عن حرب يمكن أن تندلع بين ليلة وضحاها”.
وعن الإجراءات الحكومية المطلوبة لضمان السيطرة على الأسعار ومنع ارتفاعها، يوضح، أن”تضرر سلاسل الإمداد سيضع العراق أمام مشكلات كبيرة، فالحرب دخلت شهرها التاسع، وهي قائمة أساساً على صراع الممرات، وتستهدف حركة مرور الناقلات، سواء النفطية أو المحمّلة بالمواد الغذائية. كما أن انفجار الألغام على السفن في مضيق هرمز يعني تعطل الملاحة وتوقف حركة الإمدادات”.
ويشدد المشهداني على ضرورة أن “تسرّع الحكومة إجراءات التعاقد، ولا سيما المتعلقة بالمواد الأساسية والضرورية، بغض النظر عن أسعارها، لضمان تأمين خزين استراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل”.
ويتابع، أن”هذه الأشهر الثلاثة يمكن أن تتيح للعراق البحث عن منافذ بديلة عبر تركيا وسوريا والأردن، وهي دول ترتبط معه بمنافذ حدودية مفتوحة، لكن لا أحد يضمن عدم تطور الحرب، لذلك لا بد من الاستعداد للسيناريو الأسوأ”.
ويبيّن ضرورة اتفاق الحكومة مع التجار وموردي المواد الغذائية الأساسية، وتوفير المتطلبات اللازمة للعمل من دون قيود، وفتح التحويلات الخارجية وتسهيل عمليات تحويل الأموال، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية ومنح الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب، بهدف تسريع الاستيراد وتأمين خزين استراتيجي من السلع الأساسية، مثل الرز والزيوت والبقوليات واللحوم، يمكن الاعتماد عليه في حال تجدد الحرب.
وفي سياق متصل، يشير المشهداني إلى تأخر العراق في الاستعداد لاحتمالات تجدد المواجهة، قائلاً إن”دولاً بدأت بتوعية مواطنيها وإطلاق التحذيرات، بينما لا توجد حتى الآن إجراءات واضحة في العراق، ولا نعرف لماذا لا تعمل الدوائر المعنية على رسم البرامج والخطط اللازمة”.
ويضيف أن التوعية الإعلامية بمخاطر الحرب وإجراءات التقنين غير موجودة ، مبيناً أنه “قبل أيام، طُرحت احتمالات حدوث ضربة نووية محدودة، وما قد يرافقها من غبار، فضلاً عن دعوات إلى تخزين المياه، لكن هذه التحذيرات بقيت محصورة في وسائل التواصل الاجتماعي، من دون إجراءات احترازية واضحة من الجهات المعنية”.
ويحذر المشهداني من الكلفة الاقتصادية الباهظة التي قد يتحملها العراق نتيجة التأخر في اتخاذ الإجراءات الوقائية، مستحضراً تجربة جائحة كورونا وما رافقها من انقطاع سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ويؤكد أن”سعر طن الحنطة قبل الجائحة كان بحدود 240 دولاراً، وعندما انقطعت سلاسل التوريد خلال الجائحة ارتفع إلى 800 دولار، وهذا يعني أن العراق قد يضطر إلى شراء احتياجاته بتكاليف مرتفعة جداً”.
ويضيف، أنه”في حال اندلاع الحرب مجدداً واستهداف البنى التحتية في إيران، فإن طهران قد ترد باستهداف البنى التحتية في دول الخليج، بما فيها منابع النفط والمصافي، وهو ما قد يعرّض المنشآت النفطية في المنطقة، ومن ضمنها العراق، لضربات تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة، وربما تتجاوز 150 دولاراً للبرميل”.
ويشير إلى، أن”ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع زيادة تكاليف النقل والتأمين، سيدفع أسعار المواد المصنعة والزراعية إلى الارتفاع، نتيجة زيادة تكاليف الوقود والإنتاج، ما يضع العراق أمام موجة تضخم جديدة وأعباء اقتصادية ومعيشية إضافية”.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه العراق تحديات متزايدة على مستوى تأمين الإمدادات الأساسية، في ظل استمرار تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وانعكاساتها على حركة التجارة وسلاسل التوريد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن منافذ بديلة لتأمين المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة اعتماد مسارات برية بديلة عبر تركيا، فيما أكدت امتلاك البلاد خزيناً استراتيجياً من الحنطة يكفي لأكثر من 18 شهراً، مع استمرار تجهيز مفردات السلة الغذائية.
وعلى صعيد الوقود، شهد الملف تحركات برلمانية وحكومية تضمنت المطالبة بوضع خطة طوارئ لضمان انسيابية التجهيز ومراقبة المخزون الاستراتيجي، إلى جانب مراجعة مستويات الإنتاج والاستيراد وآليات توزيع المشتقات النفطية بين المحافظات.
كما اتجهت الإجراءات الحكومية إلى تسهيل دخول المواد الغذائية والأدوية عبر المنافذ البرية، وتوسيع خيارات الاستيراد خارج المسارات البحرية المتأثرة بالأزمة، في مسعى لتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات وضمان استمرار تلبية احتياجات السوق المحلية.







