حرية
أوقعت شكوى تقدم بها مواطن مسؤول قسم تنظيم المدن في بلدية بيجي بكمين لهيئة النزاهة، بعد اتهامه بمساومته على مبلغ مالي مقابل إنجاز كتاب يتعلق بتعويض المتضررين.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (6 أيلول 2026)، إن فريقا من مكتب تحقيق صلاح الدين تحرك بعد تلقي شكوى من مواطن أفاد بتعرضه للمساومة من قبل مسؤول قسم تنظيم المدن في مديرية بلدية بيجي.
وبينت أن المسؤول طلب مبلغا ماليا مقابل تنظيم كتاب موجه إلى اللجنة الفرعية الأولى لتعويض المتضررين في المحافظة، فيما باشر الفريق أعمال التحري والتدقيق واستحصل مذكرة قضائية لتنفيذ عملية الضبط.
وأضافت أن الفريق نصب كمينا أسفر عن ضبط المتهم بالجرم المشهود فور تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه من المشتكي، فيما ضبط المبلغ بحوزته.
وعرض المتهم والمضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983.
