شمول ضحايا الاحتجاجات بقانون مؤسسة الشهداء “أمانة مجلس الوزراء” تعلن .

حرية – أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، شمول من ضحايا الاحتجاجات والمطالبين بالحقوق المدنية والسياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ممن قتلوا خلال التظاهرات في امتيازات مؤسسة الشهداء. وذكر المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء الرسمية تابعتها – حرية – (13 \11\2020) إن “مشروع ” قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة في 10/ 11/ 2020 والمحال إلى مجلس النواب,, يشمل وبحسب التعديل كل من ضحى بحياته نتيجة مشاركته في التظاهرات السلمية أو بسببها أو بسبب مطالبته بالحقوق المدنية والسياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ابتداء من الأول من تشرين الأول لسنة 2019 ولغاية الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 2020   ,,وأضاف مجيد أن التعديل يشمل أيضا إضافة حالات الاستشهاد من تأريخ الأول من شهر تشرين الأول لسنة 2019 وحتى الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول من سنة 202  وأوضح، أن الأسباب الموجبة للتعديل هي لتحقيق العدالة في توزيع الحقوق والامتيازات لحقوق الشهداء من ضحايا التظاهرات، ومن طالب بالحقوق المدنية أو السياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ولرفع المستوى المادي والعلمي والصحي والثقافي، بما يتناسب وحجم تضحياتهم، وتثمينا لدورهم في المطالبة السلمية لحقوقهم المشروعة، وتكريما وإنصافا لهم، ولغرض إيصال الحقوق لذويهم .