حرية ـ (26/3/2025)
أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، بضبط مجموعات “خارجة عن القانون” متجاورة على أراض تعود للدولة في بغداد والمحافظات واتخذها مقالع لبيع الاتربة.
واهابت الهيئة في بيان اليوم، بالمواطنين التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
واكدت الهيئة أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة.
وأشارت الهيئة إلى تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات.
وشددت الهيئة في بيانها أنَّ التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة.
ونوه البيان إلى أن، إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات.
