حرية – (5/8/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، 5 متهمين باختلاس اموال الكاز في احدى المحطات الحكومية في واسط، وتعقيب معاملات في الضرائب دون صفة رسمية او وكالة، بالاضافة الى تقييم اراضٍ وبيعها دون قيمتها الحقيقية الى موظفي بلدية الكوت.
وذكرت دائرة التحقيقات بحسب بيان للنزاهة ، أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق واسط تمكَّنت من ضبط مُتَّهمين اثنين بتعقيب المعاملات داخل الهيئة العامَّة للضرائب – فرع واسط وبحوزتهما معاملات عقاريَّة وضريبيَّـة يقومان بإكمال إجراءاتها دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ، مُضيفةً أنَّ الفريق الميدانيَّ، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الكوت، ضبط مُتَّهمين اثنين أثناء ترويجهما معاملات قطع أراضٍ وسحب تأميناتٍ، دون صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلُهم القيام بذلك”.
وأوضحت أنَّ “فريق التحرّي في المكتب تمكَّن من ضبط المُوظَّف المسؤول عن توزيع مادة زيت الغاز في محطة تعبئة الوقود الحكوميَّة في الشحيميَّة؛ لاختلاسه مبالغ تجهيز زيت الغاز إلى المُواطنين، مُبيّنةً أنَّه بعد تدقيق الكميَّات المُجهّزة رفقة مُوظَّف هيئة تفتيش نفط واسط، ومقارنتها مع المبالغ المُودعة، ظهر وجود فرقٍ في المبالغ”,
وتابعت إنَّه “تمَّ رصد مُخالفاتٍ في عمليَّة بيع قطع الأراضي المُتخللة إلى مُوظَّفي بلديَّة الكوت وفق أحكام المادة (15) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق قادت إلى الكشف عن أن القطع البالغ عددها (26) قطعةً تقع في مواقع مُتميّزةٍ وفيها خدمات، وأنَّ لجنة البيع والتقدير قامت بتقديـرها بمبالغ لا تتناسب مع قيمــتها الحقـيقيَّـة، مبيّنةً وجود تحقيقٍ إداريٍّ في المُحافظة ومصادق عليه من المحافظ والذي أوصى بإلغاء المصادقة على محاضر البيع وإقامة دعوى قضائيَّةٍ لإبطال تسجيلها، وإعادة تقديرها وبيعها لعموم المُوظَّفين، فضلاً عن إحالة المُوظَّفين المُقصّرين إلى لجان التضمين في حالة عدم إبطال قيود التسجيل، التي لم تتم لغاية الآن”.
واضافت انه في مركز گمرك زرباطيَّة تمَّت “ملاحظة وجود موادّ ممنوعة من الدخول إلى العراق تمَّت مصادرتها في العام 2022، وإيداعها في مُستودعات المركز دون تنظيم محضر مصادرة أصولي؛ ممَّا جعلها عرضةً للتلف والتلاعب، إضافةً إلى عدم إعلام گمرك المنطقة الوسطى لتأليف لجنة لإتلافها إذا كانت غير صالحةٍ للاستخدام، أو بيعها وتقييد مبالغها إيراداً نهائياً للدولة في حال صلاحيَّتها للاستخدام”، بحسب بيان الهيئة.
