حرية – (21/1/2024)
كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، يوم الأحد، عن ضغوط “قانونية وسياسية” لتعديل فقرات بقانون الموازنة لعام 2024، والتي صوت عليها مجلس النواب العراقي العام الماضي كموازنة ثلاثية للأعوام (2023، 2024، 2025).
وقال سند , إن “هناك ضغطين قانوني وسياسي على تعديل قانون الموازنة”، لافتا الى ان “هناك مادة وضعت في قانون الموازنة العامة تلزم الحكومة بإرسال جداول السنة القادمة على السنة الحالية لغرض تعديلها”.
وأوضح سند أن “الضغط السياسي هو ضغط إقليم كردستان ورئيس الوزراء لتعديل البند الخاص بالاقليم”، مشيراً الى ان “هذا التعديل سيأتي من الحكومة غير أنه لا يوجد موعد محدد لإرسال تعديل قانون الموازنة إلى البرلمان”.
وتابع سند، “إذا وصل تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب فأن المجلس يمتلك تعديلات كثيرة منها اضافة مواد أهمها تخصيص درجات وظيفية وملف التدرج الطبي وتعيينات الاوائل على الكليات على اعتبار أن التعيينات كانت تخص موازنة 2023 وانتهت”.
