حرية – ( 4\4\2021)
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ، الاحد، الحكومة صاحبة الحق الحصري في الطعن بمواد الموازنة بعد المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية ونشرها في جريدة الوقائع، مستبعد ان يقدم اعضاء مجلس النواب الطعن على الموازنة.
وقال حرب في تصريح له تابعته – حرية – ان “الطعن بقانون الموازنة من قبل النواب غير معقول لان الطعن عادة ما يكون من قبل الحكومة وليس من مجلس النواب، هذا القانون صدر بالأغلبية من قبل البرلمان لذا لايجوز الطعن به من قبل جهة اصداره”.
واضاف حرب ان “الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 غير ممكن الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على القانون ونشره في جريدة الوقائع وحصوله على رقم معين لان الطعن يقدم وفقا لرقم القانون”.
واوضح حرب ان “المحكمة الاتحادية تقبل الطعون التي تقدمها الحكومة لان الموازنة هي التزامات معينة على الحكومة الاتحادية فقط لذا فالجهة التي لها الحق في الطعن بالقانون هي الحكومة “ .
