حرية – (22/3/2021)
اعلن الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، (22 آذار 2021)، ان شرط اللجنة القانونية النيابية بشأن حل البرلمان “غير دستوري”.
وقال حرب لموقع إن “اجراء حل البرلمان لا يجوز تعليقه على اي شرط”، مبينا ان “ما يسمى بالفراغ بالدستوري فانه سيكون موجودا بعد 4 اشهر من الانتخابات لحين ظهور النتائج، حيث يبقى البلد من دون برلمان وهذا الامر طبيعي”.
واضاف ان “البرلمانيين ارادوا التأثير على الانتخابات واستغلال نفوذ وظيفتهم”، مشيرا الى ان “شرطهم لا مكان له في الدستور، لان الاخير منح رئيس الجمهورية حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات خلال 60 يوما وليس يوما واحدا او 17 ساعة”.
واعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن وضعها شرطا مهما للتصويت على “حل البرلمان”، وهو إعادته الى عمله في حال عدم اجراء الانتخابات لأي سبب كان، لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري.
