حرية
عاد ملف الرقابة على البرنامج النووي الإيراني إلى واجهة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مع تمسك واشنطن بإجراء عمليات تفتيش واسعة وسريعة للمنشآت النووية، في مقابل إصرار طهران على أن أي عمليات تفتيش إضافية لن تتم إلا ضمن اتفاق نهائي وشامل بين الجانبين.
وبحسب تقرير لشبكة الجزيرة، يرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ضمان استدامة أي اتفاق يتطلب آليات رقابية صارمة تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تؤكد إيران أن الوصول إلى منشآتها النووية أو المواد المتضررة من الهجمات الأخيرة لن يكون مطروحاً قبل التوصل إلى تسوية نهائية.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ضرورة الإسراع في استئناف عمليات التفتيش، مشيراً إلى أن الوكالة تعمل حالياً على إعداد الآليات الفنية اللازمة لذلك.
في المقابل، شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على أن مسألة التفتيش ترتبط حصراً بالاتفاق النهائي، نافياً وجود أي ترتيبات حالية تسمح بدخول المفتشين إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف.
ويُعد ملف التفتيش أحد أكثر الملفات تعقيداً في العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ شهدت هذه العلاقة تقلبات متواصلة منذ الكشف عن منشأتي نطنز وآراك عام 2002، مروراً بالاتفاق النووي لعام 2015، ثم انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وصولاً إلى تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي عام 2021 وتصاعد الخلافات مجدداً خلال السنوات الأخيرة.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في حزيران الماضي على التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ومعالجة ملف مخزون اليورانيوم المخصب وفق آلية تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق والتحقق من الالتزام ببنوده.
يمثل ملف التفتيش النووي اليوم العقبة الأكثر حساسية في مسار التفاوض الأميركي – الإيراني، لأنه يجمع بين الاعتبارات الفنية والسياسية والأمنية. فالولايات المتحدة ترى أن أي اتفاق لا يتضمن صلاحيات رقابية واسعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون فاقداً للضمانات، بينما تعتبر إيران أن توسيع عمليات التفتيش قبل رفع العقوبات أو تثبيت الاتفاق يمس سيادتها ويمنح خصومها معلومات قد تُستغل عسكرياً.
كما أن تراجع مستوى الثقة بين طهران والوكالة الدولية، بعد تبادل الاتهامات بشأن التقارير الفنية وتسريب المعلومات، يزيد من صعوبة التوصل إلى صيغة مقبولة للطرفين. ولذلك، فإن مستقبل مذكرة التفاهم سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المفاوضين على إيجاد توازن بين متطلبات الشفافية الدولية التي تطالب بها واشنطن، والهواجس الأمنية والسيادية التي تتمسك بها إيران.
وفي حال نجح الطرفان في الاتفاق على آلية رقابية متدرجة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد يشكل ذلك نقطة انطلاق نحو اتفاق نووي أكثر استقراراً، أما استمرار الخلاف حول التفتيش فقد يبقي الملف النووي مصدر توتر دائم، ويهدد بانهيار مسار التهدئة الذي بدأ بعد وقف المواجهات العسكرية الأخيرة.
