حرية
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة تستهدف كيانات في إيران وروسيا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الكيانات المرتبطة بإيران وروسيا، في إطار برامج مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تعمل على إدراج إيران وحزب الله اللبناني ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية على خصوم واشنطن.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الثلاثاء، عقوبات إضافية استهدفت أفراداً وكيانات وسفناً مرتبطة بإيران، بالتزامن مع إصدار ترخيص عام يسمح بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات محددة تتعلق بالسلامة وحماية البيئة، إضافة إلى تفريغ شحنات تشمل سفناً أو أشخاصاً مدرجين على قوائم العقوبات، وذلك اعتباراً من 14 تموز الجاري.
ولم تكشف الوزارة في إعلانها الأخير عن تفاصيل الكيانات المستهدفة أو طبيعة الأنشطة التي أدت إلى إدراجها ضمن قوائم العقوبات.
تعكس العقوبات الجديدة استمرار الإدارة الأميركية في توسيع أدوات الضغط الاقتصادي على إيران وروسيا بالتوازي مع التصعيد العسكري والسياسي الذي تشهده المنطقة، في محاولة لتقييد مصادر التمويل والقدرات اللوجستية المرتبطة بالبرامج العسكرية والأنشطة التي تصنفها واشنطن على أنها داعمة للإرهاب أو لانتشار الأسلحة.
ويشير الربط الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب بين إيران وحزب الله والعقوبات المفروضة على روسيا إلى توجه أميركي لدمج عدة ملفات ضمن إطار تشريعي واحد، بما يمنح الإدارة صلاحيات أوسع لتشديد القيود الاقتصادية على الجهات المستهدفة.
وفي المقابل، فإن إصدار تراخيص عامة لبعض الأنشطة المرتبطة بالسلامة والبيئة يعكس محاولة أميركية لتقليل الآثار الإنسانية أو الفنية للعقوبات، مع الإبقاء على الضغط الاقتصادي والسياسي على طهران.
ومن المرجح أن تدفع هذه الإجراءات إيران إلى البحث عن مسارات بديلة للتجارة والتمويل عبر شركائها الإقليميين والدوليين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على مختلف المستويات العسكرية والاقتصادية، ما يعزز من احتمالات استمرار المواجهة بين الطرفين في أكثر من ساحة خلال المرحلة المقبلة.
