حرية
في إطار تحركات الحكومة لإعادة تنظيم الوضع الأمني في ناحية جرف النصر بمحافظة بابل، أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، حزمة توجيهات جديدة تضمنت الإسراع بفتح جميع الطرق المغلقة، والتأكيد على فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي العراقية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي أصدر، اليوم الخميس، حزمة من التوجيهات المهمة تخص عمل المقر المسيطر في ناحية جرف النصر، وذلك خلال استقبال سيادته قائد المقر ونائبه، بحضور السيدين وزير الداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف، أن “التوجيهات تضمنت الإسراع بفتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف النصر، والتشديد على أن الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى ستفرض هيبة الدولة على جميع الأرض العراقية، وفقاً للدستور والقانون”.
وأكد الزيدي، “عمل الحكومة على حماية أرواح ومصالح المواطنين في أي منطقة من مناطق البلد، ومنع أي حالة للتجاوز والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة”، مشيراً إلى أن “قواتنا الأمنية هي بمثابة جسد واحد وتتكامل في عملها باختلاف الصنوف والتشكيلات”.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بملف جرف النصر، عقب الكشف عن معلومات وتحقيقات بشأن وجود عمليات تهريب للمشتقات النفطية وتجاوزات على الأنبوب النفطي في المنطقة، وما أعقبها من قرارات بإجراء تغييرات في عدد من المواقع الأمنية والإدارية وإحالة ملفات القضية إلى الجهات القضائية المختصة.
ويعكس التركيز على فتح الطرق المغلقة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم الوضع الأمني والخدمي في الناحية، وإنهاء القيود التي تؤثر في حركة المواطنين، بالتوازي مع إعادة ترتيب المسؤوليات الأمنية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
كما تحمل تأكيدات القائد العام بشأن تكامل عمل القوات الأمنية رسالة واضحة بضرورة توحيد القيادة والجهد الأمني، ومنع تعدد مراكز القرار، وضمان خضوع الإجراءات المتخذة في المنطقة للدستور والقانون.
وتضع التوجيهات الجديدة ملف جرف النصر أمام مرحلة تتجاوز المعالجات الأمنية المرتبطة بالتحقيق في عمليات التهريب، نحو إعادة ترسيخ سلطة الدولة، وحماية الممتلكات والحقوق، وضمان حرية حركة المواطنين، بما يعزز سيادة القانون ويمنع تكرار التجاوزات.







