قبل يومين من الحسم.. الاستطلاعات تعمق الغموض حول مستقبل إسرائيل

حرية

قبل يومين من انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، تتجه إسرائيل إلى جولة قد لا تحسم شيئا.

ووضعت الاستطلاعات التلفزيونية الأخيرة التي نشرت يوم الجمعة، وهي استطلاعات “كان 11” والقناة 12 والقناة 13، حزب “يشار” بقيادة الجنرال السابق غادي أيزنكوت في الصدارة، وأعطت الكتلة الساعية لإزاحة بنيامين نتنياهو تقدما يتراوح بين مقعدين وستة مقاعد.

غير أن أيا من الكتلتين لا تقترب من 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات ائتلافية معقدة، وربما أمام انتخابات جديدة.

أرقام لا تحسم الصورة

تتفاوت الاستطلاعات الأخيرة في التفاصيل وتتفق في الاتجاه العام. فقد منحت القناة 13 كتلة التغيير 54 مقعدا مقابل 50 لكتلة نتنياهو، وأعطت الأحزاب العربية 16 مقعدا، فيما نال “يشار” 22 مقعدا والليكود 19 وحزب “بياحاد” بزعامة نفتالي بينيت 14 و”الديمقراطيون” 10.

وقدم استطلاع “كان 11” صورة أضيق، إذ أعطى المعارضة 52 مقعداً وحلفاء نتنياهو 50. أما استطلاع معاريف الأخير فكان الأوضح لصالح المعارضة، إذ اتسعت الفجوة فيه إلى ستة مقاعد، 54 مقابل 48، رغم أن الفارق بين الحزبين الكبيرين مقعدان فقط. وفي المقابل، وضع استطلاع زمان يسرائيل كتلة نتنياهو والمعارضة اليهودية عند 51 مقعدا لكل منهما. ويظهر متوسط الاستطلاعات التلفزيونية الثلاثة تقدم “يشار” بـ22 مقعدا على الليكود بـ20، ثم “بياحاد” بـ15.

قناتان خارج الإجماع

تبرز في هذه الصورة فجوة لا يمكن ردمها بين معظم الاستطلاعات واستطلاعات القناة 14 وقناة i24. فبحسب متوسط استطلاعات القناتين، يحصل ائتلاف نتنياهو على 61 مقعدا مقابل 45 لكتلة أيزنكوت، في حين يمنح متوسط استطلاعات اليومين الأخيرين المعارضة 52 مقعدا مقابل 50 لنتنياهو.

وتجري استطلاعات القناة 14 شركة يرتبط القائمون عليها بمعسكر نتنياهو، إذ يشرف عليها شلومو فيلبر، الذي كان شاهد دولة في محاكمة رئيس الحكومة. وتصف الصحافة هذه الأرقام بأنها خارج الإجماع، لكنها تلفت إلى أن شركة “دايركت بولز” كانت الأكثر دقة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يبقي السؤال مفتوحا حول أي الصورتين أقرب إلى الواقع.

ما قد تغفله الاستطلاعات

ثمة عنصر آخر هو الناخبون القادمون من الخارج. فبحسب معطيات مكتب الإحصاء المركزي، يقيم في الخارج 810 آلاف إسرائيلي يحق لهم التصويت، وتقدر مبادرة “Fly&Vote” أن 67 ألفا منهم سيكونون في إسرائيل يوم الاقتراع، أي ما يزيد على مقعد ونصف. لكنه تقدير لا رقم مؤكد، واتجاه تصويتهم غير مثبت، وإن كان يفترض أنه يميل إلى كتلة التغيير. وقد لجأ الليكود هذه المرة إلى القضاء ضد المبادرة.

المفارقة العربية

في البلدات العربية، ينتظر أن تذهب الأغلبية الكبرى من الأصوات إلى القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، ويُقدَّر أن يتجاوز الحزبان نسبة الحسم، خلافاً لانتخابات 2022 حين أخفق التجمع. لكن الأهم ليس لمن سيصوت العرب بل كم سيصوتون، وهنا تكمن مفارقة.

فارتفاع الاقتراع العربي يصعب على كتلة نتنياهو تشكيل حكومة، لكنه يصعب أيضا على كتلة التغيير، لأن ليبرمان أعلن رفضه خطة أيزنكوت لتشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية. ومع ازدياد الثقل العربي في الاستطلاعات، التي رفعته إلى 16 مقعدا في القناة 13، يزداد احتمال تكرار الانتخابات.

الحريديم وأحزاب العتبة

يصعب أيضا رصد المزاج الحريدي. فحزب شاس، الذي بلغ ذروته بـ17 مقعدا ونال 11 في الانتخابات الماضية، تتوقع له الاستطلاعات الهبوط إلى نحو سبعة مقاعد، بينما يُتوقع أن ترتفع “يهدوت هتوراه” إلى ثمانية، مع خشية من أن تقضم الخلافات الحسيدية والأحزاب الصغيرة من قوتها، وأن يمتنع بعض الناخبين عن التصويت.

ويكتسب ذلك أهمية لأن المدن الحريدية سجلت في الدورات السابقة أعلى نسب اقتراع، ففي الانتخابات الأخيرة بلغت النسبة العامة 70.6% مقابل 76.5% في بني براك و81.3% في بيتار عيليت و82% في موديعين عيليت.

أما الأحزاب الصغيرة فقد تُحدث الفارق، إذ بدأت الأخبار الأخيرة تميل ضد حزب عوفر فينتر “عمخا يسرائيل”. فقد أظهر استطلاع معاريف الأخير أنه لا يتجاوز نسبة الحسم، وأعطته القناة 12 2.5% من الأصوات، وهو أقل من العتبة، وكذلك حصل تحالف “جنود الاحتياط ـ الاقتصادية” على 2.4%.

ومع ذلك يكاد هذا التحالف لا يجتاز العتبة بأربعة مقاعد في استطلاعي معاريف والقناة 13. وهذا الخلاف على أربعة مقاعد أو صفر يذكّر بانتخابات 2022، حين لم تتجاوز ميرتس والتجمع العتبة، فحصلت كتلة اليمين والحريديم على 64 مقعدا.

معركة الإقبال

تقول التقديرات إن الإقبال في المدن الليبرالية قد يكون العامل الحاسم، إذ إن ارتفاعه في ظل شعار “أهم انتخابات على الإطلاق” يتيح لكتلة التغيير استنفاد خزانها الانتخابي. وتبدو أوساط هذه الكتلة أكثر ثقة بنيتها المشاركة. وفي المقابل، يكثّف نتنياهو جولاته في معاقل الليكود، بينما يخوض أيزنكوت ما سُمّي “حملة المرشح الشرقي” في المدن الطرفية بلافتات تقول “رئيس وزراء ديالنا”، أي “رئيس وزراء منّا”. ويعدّ أيزنكوت النجاح قائماً حتى لو لم ينتقل ناخبو الليكود إليه وبقوا في بيوتهم فحسب.

أما الناخبون الجدد، فهم عادة أميل إلى اليمين، وكثير منهم هذه المرة خدموا في جيش ما بعد السابع من أكتوبر وشاركوا في الحروب ضد حماس وحزب الله وإيران. وأظهر استطلاع للقناة 13 هذا الشهر أن دعم نتنياهو أعلى بين الشباب، لكن المستطلع شموئيل روزنر يرى أن التفسير هو درجة التديّن لا العمر.

ما بعد الانتخابات

إذا لم تفض النتيجة إلى حكومة ذات أغلبية، فإن القانون الإسرائيلي يبقي نتنياهو رئيسا لحكومة انتقالية إلى حين انتخابات جديدة. ورغم ذلك، تظهر الاستطلاعات تفضيلا شعبيا لصيغة أخرى، فقد وجدت “معاريف” أن 60% من الإسرائيليين يفضلون حكومة وحدة.

في المقابل، يشير استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بحسب جويش إنسايدر، إلى أن الإسرائيليين يفضلون انتخابات جديدة على حلول بديلة للجمود، وهو ما يبدو متناقضا مع نتيجة “معاريف” دون تفسير واضح لدى المصادر.

وبعدما حظر القانون نشر أي استطلاع جديد حتى إغلاق الصناديق مساء الثلاثاء، تبقى الأرقام الحالية هي الأخيرة.

وهي ترسم صورة أقرب إلى الجمود منها إلى الحسم، وتؤكد أن النتيجة قد تتحدد بمن يخرج إلى الاقتراع ومن يبقى في بيته، وبأي الأحزاب الصغيرة يجتاز العتبة، لا بالفارق العام بين الكتلتين.