حرية
في حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والخدمات والبنى التحتية والقطاع الصحي، صوت مجلس الوزراء على عدة قرارات بينها تتعلق بتحليل وتدقيق العقود وبتلبية مطالب أهالي البصرة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس ، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها”.
وأضاف، أنه”في مستهل الجلسة، وجه الزيدي بإلزام الجهات الحكومية كافة، بإعلام مكتب رئيس مجلس الوزراء بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود البالغة قيمتها (مليار دينار) فأكثر، وذلك بغية حضور ممثل عن المكتب عمليةَ التحليل، على أن يُعمل بهذا التوجيه ابتداء من تاريخ صدوره”.
وأشار إلى، أنه”تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، اقر المجلس تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات، بناءً على الطلبات التي تلقتها اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب اهالي البصرة، والتي تضمنت الآتي:
– تشكيل لجنة وزارية لاستكمال النظر في طلبات ابناء محافظة البصرة.
– استملاك قطعة ارض بمساحة 5 الاف دونم، داخل التصميم الأساس لبلدية قضاء الإمام الصادق، وتخصيصها للتوسع العمراني والسكني.
– رصد التخصيصات المالية اللازمة لمشاريع البنى التحتية لقضاء الإمام الصادق، واستكمال المتوقف منها.
– التوجيه بسرعة انجاز الجسر الرابط بين قضاءي الشهيد عز الدين سليم والإمام الصادق.
– ادراج مشروع توسعة طريق (بصرة – عمارة) لممري الذهاب والإياب لفك الاختناقات المرورية.
– عودة فريق الجهد الخدمي والهندسي الى محافظة البصرة لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات.
– استحداث جامعة حكومية بمستوى كلية، ابتداء في شمال البصرة”.
وأوضح، أنه”تعزيزاً للإجراءات الرقابية، وافق المجلس على قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق في المعاملات أو العقود قبل تنفيذها وصرف مبالغها، مع تجاوز الملحوظات التي جرت معالجتها بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 264 ورقم 278 لسنة 2026″.
وبين، أنه”ضمن مساعي الحكومة لتطوير النظام الصحي، جرت الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، لإقرار الستراتيجية الوطنية للصحة النفسية (2027 – 2030) وتأليف لجنتها التنفيذية”.
ودعماً للبنية التحتية الصحية في المحافظات، وافق المجلس على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في محافظة ميسان.
وصوت المجلس بالموافقة على إيقاف جميع إجراءات الاستثمار في قطعة مخيم المنصور الكشفي في العامرية، وقطعة أرض أخرى في نفس المنطقة، من اجل استثمارها من قبل وزارة التربية في المشاريع المتنوعة، كالمدارس والمنشآت التي تخدم سير العملية التربوية.
وتأكيداً على الالتزام بالقرارات الدولية، اقر مجلس الوزراء إصدار نظام مراقبة وتدقيق معايير التدريب والتدريس، وإقرار الوثائق والشهادات للملاحين لسنة 2026، المدقق من مجلس الدولة، استناداً للدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019.
واطلع مجلس الوزراء على جداول البيانات المالية لحساب الدولة لغاية شهر آب 2026، الخاصة بالإيرادات والمصروفات الفعلية للنفقات ومصروفات الوزارات للموازنة الجارية والاستثمارية، استناداً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل.
كما اطلع المجلس على تقرير الفصل الثاني لسنة 2026 لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام قانون استرداد أموال العراق (9 لسنة 2012) المعدل .
تأتي القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن مناطق شمالي البصرة على خلفية موجة احتجاجات واعتصامات شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، وتحديداً في قضاء الصادق، حيث خرج الأهالي للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وإنجاز المشاريع المتلكئة، وتوفير فرص العمل للشباب، ولا سيما في المناطق القريبة من الحقول النفطية.
وتصاعدت الاحتجاجات أواخر تشرين الأول الماضي، مع عودة الأهالي إلى ساحات الاعتصام قرب مدخل حقل غرب القرنة الأول، احتجاجاً على تعثر تنفيذ وعود ومشاريع خدمية سابقة. وتصدرت المطالب استئناف العمل بالجسر الرابط بين قضاء الصادق وقضاء الشهيد عز الدين سليم، وتأهيل طريق القرنة – البصرة، وإعادة تفعيل فريق الجهد الخدمي والهندسي، فضلاً عن معالجة أزمة المياه والتلوث البيئي وتوفير فرص العمل.
