حرية
أعلنت وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة إلزامية لإتمام جميع معاملات التسجيل العقاري في الإقليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الملكية العقارية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مديريات التسجيل العقاري في جميع أنحاء الإقليم لن تنجز أي معاملة عقارية ما لم يقدم صاحب العلاقة البطاقة الوطنية، مؤكدة أن القرار دخل حيز التنفيذ ضمن إجراءات تنظيمية جديدة لتوحيد آليات التحقق من الهوية.
ودعت الوزارة نقابة محامي كردستان، إلى جانب المؤسسات ووسائل الإعلام، إلى التعاون في توعية المحامين والمواطنين بضرورة اصطحاب البطاقة الوطنية عند مراجعة دوائر التسجيل العقاري، بما يضمن إنجاز معاملاتهم وفق الضوابط الجديدة.
وأوضحت أن اعتماد البطاقة الوطنية يأتي في إطار جهودها لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز حماية حقوق المواطنين، والحد من حالات التلاعب، وصون ملكية الأراضي والعقارات من أي تجاوزات أو نزاعات قانونية محتملة.
يعكس القرار توجه حكومة إقليم كردستان نحو تعزيز التحول الرقمي وتوحيد إجراءات التحقق من الهوية في المعاملات العقارية، بما يسهم في تقليل مخاطر التزوير وانتحال الشخصية، ورفع مستوى الثقة في عمليات نقل الملكية. كما يُتوقع أن يسهم الإجراء في تسريع إنجاز المعاملات، وبناء قاعدة بيانات عقارية أكثر دقة، مع تعزيز الحماية القانونية لحقوق المالكين والحد من النزاعات المتعلقة بملكية العقارات.
