لجنة حكومية لإعادة الهياكل الوظيفية

حرية – (16/11/2021)

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أنهم ماضون بتطبيق فقرات قانون الموازنة بشأن الدرجات الوظيفية التي ترده تباعاً من المؤسسات الحكومية”.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي : إن “قرار مجلس الوزراء رقم 9 سيشكل لجنة بأمر ديواني، لغرض النظر بالهياكل الوظيفية وترشيدها وتقليصها، بما يخدم عمل المؤسسة”. 
وأضاف التميمي أن “مجلس الخدمة يقوم بالإعلان عن الدرجات الوظيفية التي ترده تباعاً، حسب ما يأتي من المؤسسات الحكومية من درجات ومصادقات”.
وأوضح أن “مجلس الخدمة ماض في إجراءات تنفيذ النصوص القانونية الواردة في قانون الموازنة”.
وأكد مجلس الخدمة الاتحادي، في وقت سابق، التزامه بفقرة إيقاف التعيينات باستثناء المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 وأربع فئات أخرى.
وأشار إلى أنه بانتظار وصول الدرجات الوظيفية وتخصيصاتها لغرض اطلاق التعيينات للفئات المشمولة، مبيناً أنه خاطب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض تزويده بالدرجات الوظيفية والتخصيص المالي ،لكن لم ترد الإجابة حتى الآن.