حرية – (20/9/2022)
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، السفيرة الأميركية آلينا رومانوسكي، وبحث معها جملة ملفات.
وذكر مجلس القضاء في بيان (20 أيلول 2022)، أن “السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان استقبل بتاريخ 20/ 9 /2022 سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق السيدة آلينا رومانوسكي وبحث معها متابعة دعاوى الشركات النفطية في المحكمة التجارية”.
وحثت الولايات المتحدة بغداد على عدم تنفيذ حكم قضائي يجبر إقليم كردستان على تسليم النفط المستخرج من أراضيها إلى السلطات الاتحادية، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى “تفاقم أزمة اقتصادية” في العراق.
وقالت باربرا ليف، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة، لشؤون الشرق الأوسط، للصحفيين يوم الأربعاء: “إن واشنطن قلقة للغاية – من أن التسرع في تنفيذ هذا القرار قد يخاطر بإخراج الشركات الأمريكية من العراق، وشركات أخرى خارج العراق”.
وأضافت: “سيكون تصويتًا مروعًا على عدم الثقة في بيئة الأعمال في العراق، وبصراحة يمكن أن ينتج عنه تداعيات اقتصادية أوسع نطاقًا يتجاوز المنطقة الكردية في العراق”.
وقالت ليف إنها تشارك مخاوف الولايات المتحدة مع القادة في بغداد وأربيل، عاصمة المنطقة الكردية، المعترف بها رسميًا كمنطقة حكم ذاتي في العراق منذ عام 2005 ، من أن متابعة حكم المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية للبلاد”.
وتعمل حكومة إقليم كردستان منذ عقود على تطوير مواردها من النفط والغاز بشكل مستقل عن الحكومة العراقية الفيدرالية ، وأصدرت قانون النفط الخاص بها في عام 2007 لإدارة السيطرة على الموارد في أراضيها.
في فبراير ، قضت المحكمة الاتحادية العراقية بأن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم منتجاتها الخام.
بينما قال ليف إن الولايات المتحدة لم تتخذ أي موقف قانوني بشأن حكم المحكمة العراقية ، فإن “المضي قدمًا الآن في خضم أزمة مستمرة بشأن تشكيل الحكومة من شأنه ببساطة أن يخاطر بنوع من الأزمة الاقتصادية الآخذة في الاتساع ، وهذا هو آخر شيء يراه الشعب العراقي يحتاج “.
العقود باطلة
أعلن الحكم أن جميع عقود النفط في إقليم كردستان باطلة، بما في ذلك اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والمبيعات تصاعد الخلاف بشأن مبيعات النفط هذا الصيف بعد أن ألغت محكمة تجارية في بغداد العقود المبرمة بين الحكومة الكردية وشركات طاقة أجنبية.
ودخل العراق في أزمة سياسية منذ ظهور الصدر باعتباره الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي.
في الشهر الماضي، اهتزت المنطقة الخضراء في بغداد بسبب أعمال عنف حيث انطلق أنصار رجل الدين ضد الميليشيات المدعومة من إيران.
إلى جانب غضب المسؤولين الأكراد ، أثار الحكم أيضًا توتر شركات الطاقة الكبرى ولفت انتباه المشرعين الأمريكيين.
في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في أغسطس، قال السناتور جيمس ريش وبوب مينينديز، العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن “بعض الشركات الأمريكية” مستهدفة من قبل تطبيق بغداد للقانون.
مفاوضات الطرف الثالث
وطلبت ليف من القادة في أربيل وبغداد الدخول في مفاوضات مع طرف ثالث أو “مكان آخر من هذا القبيل” للتوسط في النزاع، والذي قالت إنه يمكن أن يحدث بالتزامن مع المحادثات لتشكيل الحكومة.
وقال الدبلوماسي، إن النتيجة النهائية للمحادثات يجب أن تكون قانونًا جديدًا للهيدروكربونات “يتفق الجميع على أنه قد تأخر كثيرًا وأنه ضروري للغاية”.
يأتي الخلاف بشأن مبيعات النفط وسط ارتفاع أسعار الطاقة التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
