حرية
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهر واحد، حتى 9 تشرين الأول المقبل، بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد.
وقد أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار وقامت بصياغته ليكون بمثابة “تمديد فني” يحافظ على التدابير الحالية دون تعديل جوهري، وتشمل تجميد أصول وحظر سفر على أفراد محددين، إلى جانب حظر للأسلحة يظل نطاقه الجغرافي محصورا في دارفور.
كما ينص المشروع على اعتزام المجلس تمديد عمل مهمه فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات الخاصة بالسودان، واتخاذ قرار بشأن أي تمديد إضافي لولايته في موعد أقصاه 9 تشرين الأول المقبل.
وجاء اللجوء إلى التمديد الفني بعد مفاوضات مطولة على مشروع أمريكي سابق كان يستهدف توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان وجميع الأطراف العاملة فيه، مع تأكيد شمول الطائرات المسيرة وأنظمتها ومكوناتها ذات الاستخدام المزدوج ضمن نطاق الحظر.
وأظهرت المفاوضات انقساما واضحا داخل المجلس، إذ دعمت عدة دول توسيع نطاق العقوبات في ضوء اتساع رقعة القتال وتزايد تدفق الأسلحة إلى السودان، بينما عارضت الصين وروسيا وباكستان، إلى جانب الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، توسيع الحظر خارج دارفور، وفضّلت تمديد النظام القائم دون تغييرات جوهرية.
وتجري المناقشات في ظل تدهور أمني متزايد في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، بما أدى إلى زيادة المخاطر على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وكانت بعض الصيغ السابقة للمشروع قد اقترحت أيضا توسيع معايير فرض العقوبات لتشمل الانتهاكات ضد المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، والهجمات على العاملين والمنشآت الطبية والإنسانية، فضلا عن الدعم اللوجستي أو المالي أو العسكري الذي يسهم في استمرار القتال.
ومن شأن اعتماد التمديد لمدة شهر أن يمنح أعضاء مجلس الأمن مزيدا من الوقت لمحاولة التوصل إلى تسوية بشأن مستقبل نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء، وسط استمرار الخلاف حول ما إذا كان ينبغي إبقاء الإجراءات محصورة في دارفور أم توسيعها لتشمل السودان بأكمله.
