حرية
انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر تقرير الحريات بالعالم العربي الذي تحتضنه العاصمة السورية دمشق بمشاركة نقيب الصحفيين العرب ونائب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.
وقال نقيب الصحفيين العرب مؤيد اللامي، في كلمة له بالمؤتمر وتابعتها (حرية) “نتطلع الى أن تكون سورية كما كانت سابقا، سباقة في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية”، لافتا الى ان “دمشق كانت أحد أهم الدول التي احتضنت العديد من العلماء والسياسيين والأدباء العرب”.
وأضاف أننا “سندعم الصحفيين السوريين، وسيكون هناك تنسيق عالي المستوى بيننا وبين وزير الإعلام السوري، في الأيام القادمة”.
من جهة اخرى أشار اللامي الى إن “نقابة الصحفيين العراقيين قدمت تقرير الحريات الصحفية للفترة من حزيران 2025 لغاية حزيران 2026”.
وبين اللامي أن “التقرير نص على أن هذه الفترة شهدت تحسناً واضحاً في مؤشرات سلامة وحماية وأمان الصحفيين في العراق بسبب الاستقرار الأمنى و السياسي، ووجود عدة قوانين تعنى بحماية الصحفيين والحد من انتهاك حرياتهم، وكذلك حرية التعبير عن الرأي عبر المنصات الرقمية ووسائل النشر والاتصال، فلم يكن لدينا حالات اعتداء على الصحفيين كما في الأعوام السابقة”.
وأضاف أن “نقابة الصحفيين العراقيين قامت بدورها على أتم صورة من خلال الاتصال بالجهات الرسمية في محاولة لدعم المؤسسات الإعلامية، كما قامت النقابة بتقديم الدعم لمختلف الصحف وكذلك لعدد كبير من الصحفيين”.
وأوضح أنه “من بين الإجراءات التي اتخذتها النقابة في هذا المجال التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة بقضايا النشر والإعلام لتسهيل ودعم عمل الصحفيين، حيث تم إصدار مجلس القضاء الأعلى العديد من التعميمات وتوجيه محاكم النشر بإسناد ودعم عمل الصحفيين في العراق، باعتبارهم ناقلين للأحداث والحقائق، وكانت تلك التعميمات قد وفرت ضمانات للصحفيين للمضي في عملهم”.
وتابع أن “النقابة على اتصال دائم مع المحاكم لمتابعة الدعاوى التي تقام ضد الصحفيين ولمتابعة كافة الإجراءات القضائية والقانونية من خلال الدائرة القانونية في النقابة، التي كان لمتابعتها الدور الأكبر في حسم معظم الدعاوى لصالح الصحفيين”.
وأشار الى أنه “من أجل توسيع دائرة المتابعة لضمان حرية الرأي والتعبير وضمان أمن الصحفيين وسلامة موقفهم فقد كان للنقابة تنسيق دائم مع المكاتب الإعلامية في الوزارات والدوائر للتعاون مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بغية استقاء المعلومات وما ينشر من مصادرها، وبما يضمن توخي الدقة ونقل الحقائق للرأي العام دون المساس بحرية الرأي والتعبير، وبما يوفر ضمانات إضافية لسلامة موقف الصحفي والإعلامي وأعطى مساحة واسعة لعمله”.
ولفت اللامي الى ان “تأكيد النقابة الدائم لتفعيل والعمل وفقا لما جاء بنصوص وبنود قانون حقوق الصحفيين الذي عملت النقابة على تبنيه واعتماد تشريعه رقم 21 لسنة 2011، باعتباره الضمانة الحقيقية لتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي والإعلامي في العراق، مع تحقيق مكاسب وضمانات للصحفيين وعوائلهم”.
وبين الى ان “ما يؤكد على المؤشرات الإيجابية لسلامة وحماية الصحفيين هو انحسار الاعتداءات والمضايقات التي كان يتعرض لها الصحفيون أثناء عملهم، أو من خلال التغطيات الإعلامية للأحداث، ذلك لان نقابة الصحفيين على اتصال دائم مع المؤسسات الإعلامية وتقديم الدعم المباشر لها في تذليل وتسهيل كل العقبات التي تعيق عملها، إضافة إلى تعميق دور نقابة الصحفيين في المتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة في البلد لضمان حرية الوصول إلى المعلومة وتعزيز الشفافية”.
وأكد اللامي “أهمية التقيد التام بالقوانين التي تضمن حماية الحريات الصحفية ومراجعة كل ما من شأنه تقييد العمل الصحفي من تشريعات تتنافى مع المعايير المهنية الدولية، وعليه فإن النقابة تؤكد خلو الفترة المحددة بهذا التقرير من أي اعتداءات أو استهداف للصحفيين”.
