حرية
صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين 21 أيلول 2026، على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية، فيما أوصى بإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن”مجلس النواب صوت في مستهل جلسة اليوم، على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية التي ناقشها يوم أمس خلال استضافة وزير النفط ونصت على، إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات، ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، وتقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يتضمن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات، ووضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداءً من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون”.
وأضافت، أن “التوصيات شملت تكفل لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري إلى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ، وإعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة إلى المزارعين والفلاحين، ومعالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كردستان من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل الشتاء، فضلاً عن مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، إضافة إلى إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وإبعاد الشركات المتلكئة”.
وأشارت إلى، أن”المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان والمرأة والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، لتحقيق العدالة الجنائية وفق أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق، ولسد الفراغ التشريعي في القوانين العقابية العراقية، وإعطاء الاختصاص للقضاء الوطني بالنظر في الأفعال التي تمثل أشد الجرائم خطورة على السلم والأمن الوطني والدولي والتي تعرض حياة الأفراد في المجتمع للفناء أو الخطر وتحرمهم من حقوقهم الأساسية والحد من ارتكاب هذه الجرائم ولمنع تكرارها، ولملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، ومنعهم من الحصول على ملاذ آمن”.
ولفتت إلى، أن”المجلس أتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الفيدرالية النمساوية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية”.
وأكدت اللجنة النيابية المعنية على استعدادها للتعاون وأخذ الملاحظات من النواب من أجل إنضاج مشروع القانون.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 المقدم من اللجنة القانونية، إذ دعت اللجنة النواب، “إبداء الملاحظات والآراء المتعلقة بالقانون للأخذ بها إضافة إلى الاستماع إلى الجهات المعنية وإجراء المراجعة القانونية اللازمة قبل استكمال تشريعه تمهيداً للتصويت عليه”.
ووجه رئيس المجلس هيبت الحلبوسي اللجنة القانونية، بـ”استضافة المعنيين في وزارة العدل للاستماع إلى وجهة نظرهم في مشروع القانون والأخذ بالملاحظات التي تعزز تطبيق القانون”.
وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والنقل والاتصالات والحوكمة.
وأوعز رئيس المجلس، اللجان النيابية المعنية بعقد ورش عمل لاستضافة الخبراء والمعنيين في مجلس القضاء الأعلى وهيئة الإعلام والاتصالات لدراسة بنود مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتهيئته لإدراجه على جدول الأعمال.
