حرية – اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، ان مديونية العراق اكثر من 140 مليار دولار، ولن نسمح بديون جديدة لا نعرف أسبابها ولا أبواب صرفها، منوها الى ان في حال اصرت الحكومة على مبلغ الـ 41 تريليون دينار في قانون تمويل العجز المالي سنذهب الى الحسابات الدقيقة لرواتب الموظفين.
وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته “حرية” اليوم السبت(7/11/2020)، إن “المبلغ الذي وضعته وزارة المالية والحكومة في قانون الاقتراض مبالغ فيه كثيرا وهنالك غموض في تلك الارقام، بالتالي فان الخيار الاقرب لدينا ضمن اللجنة المالية هو المضي بتمرير القانون بما يغطي نفقات الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية وباقي الأبواب المتعلقة بقوت المواطن”، مبينا ان “ديون العراق كبيرة جدا ولا يمكننا القبول بزيادتها بمبالغ اخرى”.
وأضاف الجبوري، أن “البرلمان سيناقش اليوم مشروع القانون ولن يكون هنالك تصويت بل استكمال القراءة الثانية”، لافتا الى ان “اللجنة وخلال الأيام الماضية سلمت وزارة المالية كتبا رسمية لمعرفة ماهية الديون التي تريدها في القانون خاصة أننا بحال احتسبنا النفقات مع الواردات خلال الأشهر الثلاثة الماضية فان ما تحتاجه الحكومة من ديون لتغطية العجز لايتجاوز السبعة تريليون دينار”.
ولفت الى ان “مبلغ 41 تريليون دينار كديون لا نعرف أسبابها ولا أبواب صرفها ولا نجد مبررا لذهاب الحكومة اليها، فنحن امام مسؤولية حقيقية امام الله والشعب ولن نذهب بخيار التصويت على هكذا مبلغ كبير دون معرفة ابواب صرفية ومدى جدواها الفعلية، وبحال صارت الحكومة على الرقم الذي تريده دون توضيح ابوابه الفعلية فاننا سنذهب الى الحسابات الدقيقة لرواتب الموظفين وحينها الذهاب فقط بهذا الخيار لتمرير القانون دون مسايرة الحكومة في ابوابها الغامضة والديون التي تريد من خلالها اغراق البلد والاجيال المقبلة فيها”، مشددا على اننا “حين صوتنا على قانون الاقتراض السابق فقد ألزمنا الحكومة للذهاب الى حلول آنية وسريعة لتجاوز الازمة بشكل عاجل وليس كما هو موجود بالورقة البيضاء التي تحتاج الى عشرة سنوات لرؤية نتائجها”.
وتساءل الجبوري، الى “اين يريد وزير المالية الذهاب بالشعب العراقي، فأن مديونية العراق اكثر من 140 مليار دولار وهو يريد اليوم زيادتها بـ 41 تريليون دينار”.
