حرية
من منصب مدير ناحية الحرية المستحدثة في بغداد إلى مذكرة استقدام قضائية، عاد اسم محمد جعفر نصيف، ابن شقيق النائبة السابقة عالية نصيف جاسم، إلى الواجهة، على خلفية اتهامات تتعلق بالإخبار عن جرائم لم تقع وتضليل السلطات التحقيقية والقضائية.
وبحسب مصدر قضائي لـ (حرية) ، فإن قضاء بغداد الجديدة أصدر مذكرة استقدام بحق نصيف، على خلفية اتهامه بالإخبار الكاذب عن جرائم لم تقع، فضلاً عن اختلاق أدلة مادية وتلفيقها خلافاً للواقع وتضليل السلطات التحقيقية والقضائية بسوء نية، وهي اتهامات لا تزال ضمن إجراءات التحقيق ولا تعني ثبوتها بحقه بصورة نهائية.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من صدور أمر إداري بتكليف نصيف مديراً لناحية الحرية، إذ أصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا في 7 تموز أمراً بتكليفه بالمنصب، بحسب وثيقة نشرتها (حرية).
ولم يكن اسم نصيف بعيداً عن القضاء خلال السنوات الماضية، إذ أظهرت قرارات قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الرصافة إطلاق سراحه في قضية سابقة، تعود إلى عام 2019، عندما أوقف على خلفية اتهامات بالابتزاز والرشوة.
وفي 18 أيلول 2019، أفاد مصدر أمني بإطلاق سراح نصيف بكفالة مالية قدرها 20 مليون دينار، بعد نحو 20 يوماً من توقيفه، فيما قالت مصادر إعلامية آنذاك إن قوة تابعة لمكتب المفتش العام في وزارة الداخلية كانت قد اعتقلته على خلفية القضية.
كما تداولت وسائل إعلام في حينها وثيقة قضائية تضمنت إفادة منسوبة إلى نصيف بشأن استلام رشوة بقيمة 60 ألف دولار مقابل منح موافقة أمنية لفتح محطة وقود.
وبينما انتهى ذلك الملف بإطلاق سراحه بكفالة، تعود القضية إلى الواجهة اليوم من بوابة اتهامات جديدة، مع استمرار الإجراءات القضائية لتحديد ملابسات الوقائع المنسوبة إليه ومدى ثبوتها وفق القانون.خففي تكرار عبارة إلى الواجهة
